أكد وزير الداخلية، شكيب بنموسى، على أهمية إصلاح وتحديث هياكل الدول من خلال «انتهاج اللامركزية الموسعة على صعيد المجالس المحلية في إطار الثقافة الجماعاتية الراسخة في التقاليد الأفريقية». كما أكد، خلال افتتاح الجلسات السياسية لأشغال الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية المنعقد حاليا بمراكش (من 16 إلى 20 دجنبر الجاري)، على ضرورة دعم الجماعات المحلية ومواكبتها للقيام بدورها في أحسن الظروف. وأبرز بنموسى أهمية وضع آليات تسمح للجماعات المحلية بالمساهمة في تدبير المرافق العمومية المحلية في إطار الشراكة مع القطاع الخاص، وفق مقاربة متوازنة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الاجتماعية لهذه المرافق والاستفادة من مميزات طرق تدبير القطاع الخاص. وأوضح وزير الداخلية أن التجربة أبانت أنه يصعب على الجماعات المحلية، في غياب دعم الدولة، أن تضمن تقديم خدمات تستجيب لحاجيات السكان، وعلى الخصوص في مجال التنقلات الحضرية والتطهير السائل والصلب وجمع النفايات ومعالجتها. وأضاف أنه «نظرا لحجم الاستثمارات المتعلقة بهذه المرافق، فإنه أصبح من الضروري كذلك التفكير في وضع قواعد جديدة تفتح المجال لدعمها من طرف مؤسسات التمويل الدولية»، مشيرا في هذا السياق إلى أن هذه المرافق العمومية، التي تسهر على تدبيرها الجماعات المحلية، «تكتسي اليوم أهمية بالغة نظرا لارتباطها بالسياسات العمومية المتعلقة بالمحافظة على البيئة والتنمية المستدامة». وفي معرض إشارته إلى قمة كوبنهاغن حول التغيرات المناخية، قال بنموسى إن «المشاكل البيئية قبل أن تكون كونية، فهي قضايا محلية، تستوجب إشراك الجماعات المحلية والدول والمنظمات الدولية والمجتمع المدني لإيجاد الحلول اللازمة للحد من سلبيات هذه التغيرات المناخية». وفي إطار اهتمامها بهذا الموضوع، أوضح وزير الداخلية أن الحكومة تعمل على إعداد مشروع ميثاق وطني للبيئة باعتبارها رصيدا مشتركا تقع مسؤولية الحفاظ عليه على كافة الفاعلين من سلطات عمومية ومنتخبين وموظفين وقطاع خاص. وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب بلوغ حكامة جيدة تقوم على توافر نخب مؤهلة قادرة على تحسين تدبير شؤون المواطنين من خلال القرب منهم وتحقيق برامج واقعية تستجيب لحاجياتهم الأساسية. و قد أعلن وزير الداخلية شكيب بنموسى، أول أمس السبت بمراكش، أن اجتماع وزراء وعمد المدن الإفريقية المشاركة في الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية وافق على مقترحين للمغرب يتعلقان بإحداث مركز خاص بدعم قدرات الجماعات المحلية الإفريقية، وصندوق لتشجيع التعاون غير الممركز بين هذه الجماعات. وأوضح بنموسى، في تصريح صحفي، أن هذا المركز من المنتظر أن يكون بمقر الكتابة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية الموحدة الإفريقية، في حين يمكن للصندوق أن يساهم في بعض عمليات التعاون بين الجماعات المحلية، من خلال طلب عروض مفتوح لكل الجماعات المحلية المعنية. وأضاف وزير الداخلية أن اجتماع الوزراء الحاضرين في الملتقى وعمد المدن الإفريقية تدارس التوصيات التي تمخضت عن الاجتماعات التقنية التي عقدت في إطار الملتقى، مشيرا إلى أنه تم تقديم بعض الاقتراحات الهادفة إلى بلورة إرادة الحكومات المركزية في دعم الجماعات المحلية واتخاذ قرار بتكليف الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية الموحدة الإفريقية لتهييء ورقة عمل حول الموضوع. من جانبه، أبرز دابي ديانغ، عضو مؤسس لمنظمة المدن والحكومات المحلية الموحدة الإفريقية، الذي أشرف على تسيير هذا الاجتماع، أن هذا اللقاء شكل مناسبة لإطلاع الوزراء على فحوى النقاشات التي دارت بين الخبراء والفاعلين في المجال المحلي المشاركين في الملتقى، مشيرا إلى أن الاقتراحين اللذين قدمهما المغرب لقيا قبولا واسعا من قبل عمد المدن المشاركين في هذا الاجتماع، معتبرا أن هذين المقترحين يعدان تشريفا للملتقى لأنهما يكتسيان طابعا عمليا. وبالموازاة مع ذلك، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المغرب والكامرون تهم التعاون في مجالات اللامركزية والتطهير الحضري والوقاية المدنية.
