مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري لمدة أربعة أشهر

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يقضي بتعليق الرسوم الجمركية المفروضة على استيراد القمح الطري طيلة الأربعة أشهر المقبلة.
وتأتي هذه المصادقة حرصا على ضمان تموين منتظم للسوق الداخلية من القمح الطري، إذ تمتد مدة تعليق تحصيل رسوم الاستيراد المطبق على هذه المادة من 16 شتنبر إلى 31 دجنبر 2010 القادمين.
وأوضح وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش ، خلال مجلس الحكومة، أن استيراد القمح الطري يخضع منذ فاتح يونيو 2010 لرسم عن للاستيراد بنسبة 135 في المائة، مشيرا إلى أن فرض هذا الرسم جاء من أجل ضمان حماية الإنتاج الوطني وضمان سعر مربح بالنسبة للفلاحين.
وأفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في تصريح للصحافة عقب المجلس الحكومي، أن وزير الفلاحة والصيد البحري أكد أن قرار التعليق اتخذ مراعاة لارتفاع أسعار الحبوب في السوق العالمية، جراء انخفاض إنتاج هذه المادة في بعض البلدان الأوروبية وخاصة بمنطقة البحر الأسود بسبب الجفاف الذي عرفته هذه المنطقة.
وأضاف أن قرار السلطات الروسية القاضي بحظر تصدير القمح من أجل تأمين تموين سوقها المحلي قد أدى إلى ارتفاع أسعار هذه المادة بالسوق العالمية.
كما أن اتخاذ قرار تعليق الرسوم الجمركية على استيراد القمح الطري فرضته، على المستوى المحلي، وضعية السوق الوطنية للقمح الطري التي تتميز بانخفاض يقدر ب 6ر11 في المائة من إنتاج الموسم الفلاحي 2009-2010 مقارنة مع الفترة 2008-2009. وعرفت الكميات التي تم تجميعها من هذه المادة تراجعا بنسبة 15 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.