الحكومة تلجأ إلى حماية القمح الوطني

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الأربعاء، على مشروع مرسوم بتغيير رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خالد الناصري، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري نيابة عن وزير الاقتصاد والمالية، يهدف إلى الرفع من رسم الاستيراد من 90 في المائة إلى 135 في المائة ابتداء من فاتح يونيو 2010، وذلك لضمان تسويق عادي للمحصول الوطني من القمح الطري وحماية كافية للمنتوج الوطني. وأضاف أن سعر تكلفة استيراد القمح اللين سيتراوح، في ضوء المعطيات الحالية للسوق العالمية، ما بين 225 و270 درهم للقنطار.
ولاحظ الوزير، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن معاينة وضعية سوق الحبوب على المستوى العالمي تبين ضعف أثمنتها، معزيا هذه الوضعية، أساسا، إلى وفرة هذه المادة نتيجة جودة الموسم الفلاحي في أهم مناطق الإنتاج.