أكد المشاركون في الدورة الثانية للجامعة الصيفية لمنبر الحرية التي نظمت بمراكش تحت شعار "العالم العربي وتعثر استراتيجيات التنمية،مقاربات في الفكر والممارسة" على الدور البارز للمبادرات الفردية في المجال التنموي. وأبرزوا خلال هذا الملتقى، الذي اختتمت أشغاله أمس الجمعة بمراكش، أن التدابير التي تتخذها بعض الدول للانتقال نحو الديمقراطية أو تحقيق التنمية تظل غير ناجعة وغير متينة، ما لم تستحضر ضمن مقوماتها إصلاح القضاء وتعزيز استقلاليته، منوهين في هذا الصدد بالتجربة المغربية على مستوى إصلاح القضاء. وذكروا في هذا السياق بمفهوم استقلالية القضاء في إطار القوانين الداخلية والمواثيق الدولية وأهميته في دعم دولة الحق والمؤسسات وتوفير شروط التنمية بكل أشكالها. من جهة أخرى، أكد المشاركون على أن إدماج المرأة ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات يشكل مدخلا رئيسيا ومهما لمعالجة مجموعة من الإشكالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرين الى أن حضور المرأة العربية في مختلف مراكز القرار الحيوية يظل محدودا ولا يعكس كفاءاتها وإمكانياتها. وأضافوا أنه لتجاوز هذه الوضعية الصعبة، نهجت بعض الدول العربية سبلا قانونية مرحلية (الكوتا) التي حاولت من خلالها تجاوز هذه الإكراهات والمعيقات للانتقال من المساواة القانونية الشكلية إلى المساواة الواقعية الفعلية. وشكلت مشاركة باحثين ومفكرين في هذه الدورة برؤى ومنهجيات متعددة من مختلف أنحاء العالم العربي، مناسبة لتسليط الضوء على إشكالية اتساع الفجوة بين العالم العربي وغيره من الدول المتقدمة في ما يتعلق بالتنمية بمختلف أشكالها، عبر طرح تصورات متكاملة فلسفية واقتصادية وسياسية وسوسيولوجية وغيرها ومعالجة أبعادها المختلفة. وتميزت هذه الدورة، التي نظمها "مشروع منبر الحرية" بتعاون على الخصوص مع مختبر الدراسات الجنائية التابع لكلية الحقوق بمراكش، بمشاركة مجموعة من المفكرين العرب، خاصة من العراق وسوريا ومصر وفرنسا والمغرب، إلى جانب عدد من الطلبة المهتمين بهذا المجال.