دعا السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة ,السيد محمد لوليشكي أول أمس الجمعة في نيويورك إلى النهوض ب" ثقافة السلام " بين البلدان الافريقية،محذرا من مخاطر عدم الاستقرار التي تلقي بظلالها على بعض مناطق القارة وخاصة فضاء الساحل -الصحراء. وأكد السفير أمام مجلس الأمن الدولي أن افريقيا " خطت خطوات كبيرة نحو الاستقرار غير أن مناطقا بالقارة من قبيل القرن الافريقي والبحيرات الكبرى وفضاء الساحل- الصحراء ما تزال تشكل هدفا لعمليات عدم الاستقرار". وقال خلال نقاش للمجلس حول الحد من النزاعات في افريقيا،إذا كانت افريقيا الغربية حققت تقدما نحو السلام بفضل آليات متطورة للاندماج الاقليمي وخاصة الدور الرائد للمجموعة الاقتصادية لبلدان افريقيا الغربية ,فإن فضاء الساحل الصحراء يشهد وضعا مغايرا. وأبرز السفير غياب التعاون عبر الحدود والتنسيق الأمني وانتشار مختلف اشكال التهريب التي تجعل من فضاء الساحل الصحراء مجالا ينذر بالأزمة ومنطقة يتواطأ فيها مهربو الأسلحة وحركات ارهابية ك" القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" . وحذر من أنه " علاوة على وجود تهديدات خارجية بالنسبة للتراب الوطني لأي بلد،تنضاف تهديدات داخلية شاملة متفشية والتي يمكن أن تتخذ شكل انقلاب عسكري والجريمة الدولية أو الارهاب الذي يضرب في كل مكان وفي أي زمان بشكل أعمى كما كان الحال في الدارالبيضاء ونيودلهي ومدريد واسلام آباد ولندن وفي كمبالا مؤخرا". وكانت دراسة لمركز الأبحاث بجنيف " سمول أرمز سورفي " قد كشف عن وجود 11 حركة تمثل تهديدا للأمن الاقليمي بافريقيا بسبب تسلحها المتزايد. واعتبر أن هذا الوضع " يحثنا على إعادة النظر في مفهومنا الشامل للأمن" مشيرا إلى أن الحد من النزاعات في افريقيا رهين بتظافر جهود الدول الافريقية من أجل تدبير متشاور حوله لمسألة الأمن على المستويين الوطني والاقليمي. ومن أجل تطوير" ثقافة السلام التي يتعين أن تكون سائدة بين الدول الافريقية " والوقاية من " أزمات يمكن أن تتسبب في اندلاع نزاعات"،دعا السيد لوليشكي إلى إرساء حسن الجوار الذي يرتكز على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية والوحدة الترابية لهذه البلدان. وأضاف أن التشاور والتعاون المتبادل على المستويين الاقليمي والتعاون الثنائي والاقليمي في المجال الأمني كلها عوامل من شأنها الوقاية من النزاعات. ودعا إلى الانكباب على معالجة الأسباب الخفية للنزاعات بالقارة الافريقية التي تزخر بمؤهلات وتضم 930 مليون نسمة جلهم من الشباب ,مبرزا أهمية اصلاح أنظمة الحكامة وارساء أسس دولة القانون من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.