أكد السيد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ، اليوم الأربعاء بالرباط، أن "بلورة جيل جديد من الإصلاحات يتطلب من الحزب العمل ، أولا على تقوية تحالفه الطبيعي مع مكونات الكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار ، ومع سائر القوى الحية في المجتمع التي تشاطره المضامين العامة لمشروعه المجتمعي". وأوضح السيد بنعبد الله، خلال ندوة صحفية أن سياسة تحالفات الحزب متكاملة، فهو إلى جانب "مناداته بضرورة تشكيل كتلة وطنية حقيقية وديمقراطية موحدة الصفوف وثابتة المواقف، يرى أن من واجبه تقوية موقع وأفكار ومقاربات اليسار المغربي، لكونه ينتمي إلى اليسار". وأشار إلى أن "حزب التقدم والاشتراكية يوجد في وضعية جيدة لمواجهة التحديات المطروحة على الحقل السياسي المغربي ، والمتمثلة بالأساس ، في إصلاحات تشمل المستويات الدستورية والسياسية والاجتماعية والثقافية ، وتضمن مضي المغرب قدما نحو مجتمع الديمقراطية والتقدم والعدالة الاجتماعية". وأشار إلى أن من أولويات حزب التقدم والاشتراكية القيام بإصلاح دستوري وسياسي موضحا أن هذا الإصلاح يتعين أن يوسع ويحصن فضاء الحريات الجماعية والفردية، مع صيانة حرمة الأشخاص وكرامتهم، والإقرار بحقهم في اختيار قناعاتهم الفكرية والسياسية دون إكراه، وتطوير مفهوم حقوق الإنسان، مبرزا أن "ذلك لن يتأتى إلا بتوفير جو سياسي سليم، واحترام إرادة الناخبين، والابتعاد عن محاولة صياغة خريطة سياسية بأساليب منافية للتطور الديمقراطي الطبيعي". وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى السيد بنعبد الله أنه "يتعين تقوية الاقتصاد الوطني وضمان إقلاعه وتوفير شروط تطوره، مع ترسيخ ما تم إنجازه، خاصة على مستوى الأوراش الكبرى وتطوير هذه السياسة بأوراش أكبر، والانتقال إلى إنجاز أوراش شعبية جماعاتية موفرة لأكبر قدر من مناصب الشغل، وضرورة التكامل بين القطاعين العام والخاص، وإرساء دعائم دولة القانون في مجال الاقتصاد". وبخصوص المجال الاجتماعي دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إلى ضرورة إرساء توازنات اجتماعية حقيقية وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، من شغل وتعليم وصحة وثقافة، وتطوير القدرة الشرائية، وتعميم الحماية الاجتماعية الصحية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الحزب يقترح بلورة ميثاق اجتماعي واقتصادي يحظى بتوافق كل الأطراف المعنية، ومأسسة الحوار الاجتماعي. كما أعلن إقرار حزب التقدم والاشتراكية "بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للأمة المغربية، مع الانفتاح على ثقافة العصر وبناء مجتمع العلم والمعرفة، وإشاعة قيم العقل والتنوير، من أجل الاندراج الواعي في الثقافة العالمية"، ودعوته إلى إيجاد توافق حول ضوابط الممارسة الإعلامية، وتأطيرها على أساس أن الحرية مسؤولية تقتضي الالتزام بالأخلاقيات واحترام الحياة الخاصة.