أكد السيد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم السبت بالرباط، أن تنظيمات الحزب مطالبة باعتماد أسلوب نضال القرب، الذي يستوجب حكامة جديدة تقوم على تمكين التنظيمات القاعدية، المحلية والإقليمية والجهوية، من سلطة التقرير والتنفيذ والحق في إبداء الرأي في كل القضايا المتعلقة بتدبير الشأن العمومي المحلي والوطني. وأضاف السيد بنعبد الله، في كلمة خلال أشغال الدورة الثانية للجنة المركزية للحزب، أن هذا الأخير مطالب أيضا بالسعي إلى إبداع صيغ وآليات تنظيمية وتواصلية داخلية، تضمن تداول المعلومات وتقاسم التجارب، وإشاعة الشفافية في مختلف مستويات الحياة الحزبية. وأكد أن وحدة الحزب أمر فوق كل اعتبار مبرزا أن الأمانة العامة ستكون حريصة على أن تضع في مقدمة انشغالاتها مسألة انفتاح الحزب الإيجابي على محيطه وعلى الواقع المجتمعي، في نطاق الحفاظ المستمر على استقلالية الحزب، وبالتالي استقلالية قراراته. وأكد على ضرورة مصاحبة الانفتاح بسياسة إرادية ومضبوطة في مجال تدبير الثروة البشرية المتاحة من أجل استثمار أحسن للكفاءات والطاقات التي يزخر بها الحزب على الصعيدين المحلي والوطني، وحسن توظيفها في مختلف واجهات النضال الحزبي. واعتبر أن المكتب السياسي للحزب، بوصفه الجهاز التنفيذي، وباعتباره قاطرة لتفعيل العمل الحزبي على كافة الواجهات، مدعو لأداء دور أساسي بحكم أنه يعتبر عمليا الساهر على بلورة المواقف والتوجهات الحزبية خلال الفترة الفاصلة بين دورتين للجنة المركزية. كما يشكل الإطار المناسب للتداول في القضايا السياسية الكبرى الوطنية والدولية، وتتبع الملفات التنظيمية للهيئات الحزبية، واتخاذ المواقف المنبثقة من توجه المؤتمر واللجنة المركزية. ودعا الأمين العام للحزب إلى المزيد من تقوية الديمقراطية الداخلية، وابتكار الآليات الكفيلة بإعمال مبدأ المشاركة الجماعية في اتخاذ القرار، وإفراز قيادات وطنية ومحلية قادرة على بلورة وتنفيذ المهام المناطة بها. وذكر بأن الهدف الأساسي في أفق الدخول السياسي المقبل يتمثل في استكمال الهيكلة التنظيمية لكافة الفروع المحلية والإقليمية، وكذا هيكلة القطاعات السوسيو مهنية وتفعيل عمل المنظمات الموازية المعنية، إعمالا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، ومن أجل تهييئ الحزب وتأهيله لخوض الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2012 على النحو الكفيل بتمكينه من تحقيق نتائج متقدمة جدا. وأشار إلى أن شعار المؤتمر "جيل جديد من الإصلاحات لمغرب الديمقراطية" يلخص التحديات المطروحة في الحقل السياسي المغربي، مبرزا أن هذه الإصلاحات تهم إجراء تعديل دستوري، والقيام بإصلاح سياسي يوسع ويحصن فضاء الحريات العامة الجماعية والفردية. وأكد السيد بنعبد الله في نفس السياق على ضرورة تقوية الاقتصاد الوطني وضمان إقلاعه وتوفير شروط تطوره، مع ترسيخ ما تم إنجازه، وإرساء توازنات اجتماعية حقيقية، والإقرار بالتنوع الثقافي والتعدد اللغوي للأمة المغربية. وخلص إلى إن بلورة هذا الجيل الجديد من الإصلاحات، التي يمكن أن تشكل عناصر لاختيارات كبرى وأهداف متوافق حولها، بين فعاليات الأمة عامة، وكل القوى الديمقراطية والحداثية خاصة، تتطلب من حزب التقدم والاشتراكية العمل على تقوية تحالفه الطبيعي مع مكونات الكتلة الديمقراطية وفصائل اليسار، ومع سائر القوى الحية في المجتمع التي تشاطره المضامين العامة للمشروع المجتمعي الذي يناضل من أجله.