انطلقت ظهراليوم الثلاثاء بالمقر الدائم لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الدورة الخامسة عشر للجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي الإفريقي بمشاركة المغرب ممثلا بالسيد محمد أوزين كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وستتابع اللجنة خلال هذا الاجتماع الاجراءات التحضيرية لعقد القمة الإفريقية العربية الثانية في ليبيا والمقررة في الربع الأخير من السنة الجارية حيث ستستعرض تقاريرالاجتماعين الثالث والرابع للجنة التحضيرية للقمة والمسودة الأولية لمشروع استراتيجية التعاون العربي الإفريقي التي سترفع إلى القمة العربية الإفريقية وبرنامج العمل للفترة ما بين 2011 و2015. كما ستبحث اللجنة التي تتولى رئاستها ليبيا عن الجانب العربي ومصر عن الجانب الإفريقي ،الاستعدادات لعقد المنتدى رفيع المستوى حول التجارة والاستثمار في المنطقتين العربية والإفريقية والمزمع عقده يومي 25 و26شتنبر المقبل كأحد فعاليات القمة العربية الإفريقية الثانية وآلياتها . وسيتم خلال هذه الدورة أيضا استعراض تقرير تقدمه الأمانة العامة لجامعةالدول العربية حول نتائج اجتماع فريق الخبراء رفيع المستوى حول آفاق الاستثمار في إفريقيا والعالم العربي والذي عقد في مقر الأمانة العامة في ابريل الماضي وتوج ببلورة خطة عمل عربية إفريقية للاستثمار ستشكل إحدى مرجعيات القمة العربية الإفريقية الثانية. ويشارك في الدورة ال15 للجنة الدائمة للتعاون العربي الإفريقي ممثلون عن 12 دولة عن الجانب العربي و12 دولة عن الجانب الإفريقي إلى جانب الأمانة العامة لجامعة الدول الإفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي ومجموعة من المؤسسات العربية والإفريقية المعنية بالتعاون العربي الإفريقي في مختلف المجالات. وقد استعرض عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الذي عرف ضعفا في التمثيل على المستوى الوزاري ، مختلف آليات ومحاور التعاون العربي الإفريقي مشددا على ضرورة أن يأخذ هذا التعاون بعين الاعتبار مصالح الجانبين المشتركة بشكل واضح المعالم ومتعدد الأبعاد. وأكد الأمين العام على ضرورة الاستفادة من رصيد الطرفين في التعاون لحل مجموعة من النزاعات في الصومال والسودان وجزر القمر مبرزا أهمية إزالة العوائق التي واجهت التعاون العربي الإفريقي في الفترة الماضية. وركزت تدخلات كل من أحمد أبو الغيط وزير الخارجية المصري وعمران قراع أمين الشؤون العربية في الخارجية الليبية وممثلة مفوضية الاتحاد الإفريقي جوليا جوينر على أهمية الدفع بالتعاون العربي الإفريقي والتنسيق في المنتديات الدولية حول القضايا التي تهم الجانبين كتغير المناخ والطاقة والهجرة وغيرها. كما تم التشديد على أهمية إشراك القطاع الخاص في مسار هذا التعاون بالنظر للدور الذي يمكن أن يضطلع به في هذا الإطار وكذا على أهمية خلق حوار بين مختلف القطاعات في الجانبين الإفريقي والعربي. يذكر أن اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون العربي الإفريقي قررت في دورتها الثالثة عشرة بطرابلس السنة الماضية تكثيف اجتماعاتها الدورية لتعقد كل ثلاثة أشهر بهدف ضمان أفضل إعداد لثاني قمة إفريقية عربية بعد القمة التي احتضنتها القاهرة قبل ثلاثة وثلاثين سنة (1977).