بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالعاصمة التونسية، أشغال المؤتمر العربي الرابع لرؤساء أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية في مختلف البلدان العربية، من بينها المغرب ،الذي يمثله وفد من الإدارة العامة للأمن الوطني. ويناقش المؤتمر ، الذي يستمر يومين، عددا من المحاور تتناول على الخصوص، مشروع قانون عربي نموذجي للجوازات وآخر للإقامة والتأشيرات والتعاون بين المراكز الحدودية للدول المتجاورة للحد من عمليات التسلل، وكذا التقنيات الحديثة في مجال تأمين جوازات السفر. وفي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، أكد الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب ، محمد علي كومان، على أهمية التعاون والتنسيق بين أجهزة الهجرة والجوازات والجنسية ، سواء على الصعيدين العربي أو الدولي من أجل تبادل التجارب والخبرات والمعلومات. وقال إن التطورات التي يشهدها العالم، وما تفرزه من ظواهر إجرامية خطيرة، تدعو إلى التعامل ب"منتهى اليقظة والحذر"، مبرزا أهمية المهام التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الخاصة بالهجرة والجوازات والجنسية بالنسبة لأمن وسلامة البلدان والمجتمعات العربية . كما أشار إلى ما يمثله من مخاطر، استخدام وثائق السفر المزورة أو المسروقة في القيام بأعمال إرهابية أو إجرامية مختلفة، علاوة على استخدامها من قبل المطلوبين امنيا وقضائيا للتنقل بحرية ومواصلة أنشطتهم المخالفة للقانون. و سيتم خلال هذا المؤتمر أيضا بحث القرار الصادر عن المجلس الوزاري العربي للسياحة بشأن الترتيبات الخاصة بتسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال العرب.