الأزمة المالية العالمية ساهمت في تصحيح مؤشرات القطاع العقاري في الإمارات العربية (خبراء)

12-2009- أكد خبراء اقتصاديون إماراتيون، أن الأزمة المالية العالمية أسهمت في الآونة الأخيرة في تصحيح مؤشرات القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح هؤلاء الخبراء في تصريحات صحفية نشرت اليوم الجمعة، أن القطاع العقاري في الإمارات "بدأ يتعافى نسبيا بعدما بات يسجل مؤشرات إيجابية " معتبرين أن القطاع "لم يتأثر كليا بتداعيات الأزمة المالية العالمية بل شابت أعماله فقط بعض الأخطاء وهو ما أدى إلى ظهور بعض المشاكل بين المشترين وشركات تطوير صغيرة الحجم".

وأوضحوا أن خروج المضاربين من السوق يعد بمثابة تصحيح لمسار القطاع مؤكدين أن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أفرزت فقط الشركات الجادة بعدما أدت إلى انسحاب المضاربين العقاريين وتوقف البيع المسبق وفق نظام التصاميم.

وشددوا على أن المشكل الحقيقي الذي واجهه القطاع قبيل اندلاع الأزمة تمثل في اعتماد بعض الشركات العقارية على أموال المشترين لإنجاز مشاريعها وبيعها على الخريطة وهو ما أدى إلى تعثر هذه الشركات وعجزها عن المضي في المشاريع فور تعثر المشترين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم مشيرين إلى أن هذا المشكل أدى إلى تأخير تسليم الوحدات السكنية وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.