شكل موضوع "سبل ومتطلبات إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط الحضري لمراكش" محور لقاء نظم اليوم الجمعة بمراكش وذلك بحضور باحثين وأساتذة جامعيين وفعاليات المجتمع المدني. ويهدف هذا الملتقى،الذي نظم بمبادرة من المعهد المغربي للتنمية المحلية،إلى مواكبة العمل الجماعي وتبني المقاربات التشاركية والنوع الاجتماعي من أجل تشجيع جميع الفئات الاجتماعية للانخراط والمشاركة في السياسة الاجتماعية لمدينة مراكش. كما يروم هذا اللقاء،المنظم بتعاون مع مقاطعة جيليز ومجموعة بلديات برشلونة،بلورة ودعم وتقوية قدرات هذه الفئات الاجتماعية والوقوف على حاجياتها والتفكير في مختلف الإمكانيات لإدماجها في المخطط الاستراتيجي للمدينة الحمراء،وبسط مجمل الحقوق المجنية للفئات الاجتماعية وعلاقاتها باختصاصات المجلس الجماعي. وأوضح المتدخلون أنه بالنظر إلى كون التخطيط الجماعي يعتبر خيارا استراتيجيا أملته التحولات الجغرافية والترابية والسوسيو-اقتصادية،فإن المشرع،وفق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطنين،عمد إلى تبني منظور جديد للتخطيط الجماعي يراعي مبادئ الالتقائية والاندماج والتشارك بين مختلف المتدخلين وفق برامج قائمة على التعاون والشركات بين الجماعة والمؤسسات العمومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وفعاليات المجتمع المدني ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وأضافوا أنه من حق جميع الفئات الاجتماعية المشاركة المتساوية في تدبير الشؤون العامة للمدينة وإعداد مخطط التنمية الجماعية،موضحين أن الغاية المثلى من هذه المنهجية هي بناء رؤية واضحة وشمولية للمدينة على المدى المتوسط والبعيد بكيفية تشاركية وتشاورية مع كل الفاعلين المحليين مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع الاجتماعي. وناقش المشاركون في هذا الملتقى مواضيع همت،بالخصوص،"الحقوق المدنية للفئات الاجتماعية وعلاقتها باختصاصات المجالس الجماعية" و"خلاصات ورشات التشاور حول انتظارات الفئات الاجتماعية"،سيتم من خلالها صياغة مذكرة تتعلق بحاجيات الفئات الاجتماعية سترفع إلى المجلس الجماعي للتداول بشأنها.