قال السيد الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية، إن الانفتاح الذي يعيشه المغرب اليوم في مجال الإعلام مناخ لم يعرفه في أي وقت مضى . إلا أن السيد بلكوش، الذي استضافته قناة (الأولى) مساء أمس الثلاثاء، ضمن برنامج "حوار"، دعا إلى تدبير فضاء الحريات من خلال إعادة النظر في الترسانة القانونية التي تنظم المشهد الإعلامي بالمغرب، وتأهيل المؤسسات الإعلامية لاستيعاب الممارسة المهنية ومتطلبات الخدمة العمومية للمشروع المجتمعي، ومواكبة الإصلاحات التي تشهدها المملكة على المستوى الأمني والقضائي.
ونفى السيد بلكوش، في هذا السياق، أن يكون هناك توتر بين الدولة والصحافة في هذه اللحظة، بل إن واقع الأمر يتجلى في "كيفية تدبير اتساع فضاء الحرية في مجال الصحافة".
وبخصوص قضية الصحراء المغربية أكد السيد بلكوش أنها تعرف دينامية خاصة تتجلى في إقرار مشروع الحكم الذاتي من طرف مجلس الأمن واعتماد الحل السياسي بخصوص هذا النزاع بناء على هذا المشروع الذي يدخل في صميم الاختيار الديمقراطي الذي ينهجه المغرب.
وقال في هذا السياق "نحن مقتنعون بعدالة قضيتنا، وأن جميع المغاربة يضعون قضيتهم، ليس فقط للمزايدة على أحد، بل يضعونها ضمن استراتجية بناء مشروع ديمقراطي، انطلاقا من مشروع الحكم الذاتي والجهوية المتقدمة"، مضيفا أن المغرب يعيش جيلا جديدا من الإصلاحات والتحولات تقتضي من مختلف الفعاليات السياسية والمدنية الانخراط في هذا المشروع بشكل عميق.
وانتقد السيد بلكوش، الكاتب العام لحركة لكل الديمقراطيين، الدعم الضعيف الذي يقدمه المجتمع المدني في المحافل الوطنية والدولية بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، داعيا إلى تضافر الجهود من طرف كل مكونات المجتمع، كل حسب موقعه، خاصة الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وخلق آليات التشاور والتنسيق والتفكير المشترك حتى يضطلع كل بدوره في هذه الإستراتيجية.
وشدد على ضرورة المتابعة الإعلامية المميزة للمعارك النضالية التي تخوضها بعض المنظمات الوطنية والدولية، من أجل فضح الانتهاكات الجسيمة بمخيمات تندوف وذلك ضمن منهاج "الإستراتيجية المتكاملة " التي تشترك فيها مؤسسات متعددة.
وفي معرض تطرقه للحكامة الأمنية، أكد السيد بلكوش أنها موضوع يسائل المجتمع بكامله باعتبارها مدخلا أساسيا للتمتع بالحقوق ومقوما من مقومات دولة الحق والقانون.
وأضاف أن ذلك يقتضي إصلاح التشريعات وتوفير الإمكانيات المادية واللوجستية، من أجل الارتقاء بالمؤسسة الأمنية حتى تضطلع بدورها في عالم يعرف تحديات كبيرة من مثيل مظاهر الإرهاب وتبييض الأموال وتهريب البشر، داعيا إلى الاهتمام بالعنصر البشري داخل المؤسسة الأمنية ومبرزا الإصلاحات العميقة التي ينهجها المغرب في مجال الحكامة الأمنية كإعادة النظر في البرامج التكوينية وفي استراتيجية التكوين والاستقطاب وتدريب مختلف الأطر داخل المنظومة الأمنية.
وأضافت كاتبة الدولة أن هذه المحادثات شكلت مناسبة لإبراز الأهمية التي يكتسيها الاندماج المغاربي والنهوض بالتعاون الإقليمي في مجال مكافحة الهجرة السرية والتهديدات الأمنية، بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وكانت السيدتان أخرباش وكراكسي قد أكدتا، خلال مباحثاتهما أمس الثلاثاء، أن جودة الحوار السياسي بين المغرب وإيطاليا وما حققاه من مكتسبات في مجال التعاون الاقتصادي والتبادل الإنساني، يقتضي من البلدين العمل من أجل أن يضعا شراكتهما في إطار رؤية استراتيجية وخلاقة.
وأشادت المسؤولتان، في هذا الصدد، بمستوى الحوار السياسي الذي يجمع البلدين، والمستوى الذي بلغه التعاون الاقتصادي والحجم المتنامي للمبادلات الإنسانية، خاصة عن طريق الهجرة.
وبخصوص التعاون المغربي- الإيطالي في مجال الهجرة، ذكرت السيدة أخرباش بأنه كما هو الحال مع جميع دول الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يدعو الى تبني استراتيجية شاملة ومتوازنة تقوم أساسا على تعزيز الهجرة القانونية وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب وإيطاليا يربطهما بروتوكول حول المشاورات السياسية المدعمة، تم توقيعه بتاريخ 12 أبريل 2000. وينص على إجراء مشاورات سياسية حول القضايا المتعلقة بالتعاون الثنائي السياسي والاقتصادي والقانوني والعلمي والتقني والثقافي.
وقد انصبت مباحثات السيدة أخرباش بروما حول مجموعة من المواضيع المرتبطة بالتطورات الأخيرة لقضية الصحراء، والتعاون الثنائي الاقتصادي والثقافي، والعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدبير ملف الهجرة، والشراكة الأورو- متوسطية ومسلسل السلام بالشرق الأوسط.
