انتقد الحبيب بلكوش, رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديموقراطية والكاتب العام لحركة لكل الديموقراطيين, بشدة, تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية, خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الشعبية, والتي حصر فيها عدد الأحزاب السياسية الوطنية في أربعة, معتبرا أن "ممارسات من هذا النوع هي مفسدة لقيم التعامل السياسي داخل المجتمع". بلكوش (اليسار) وحديث ودي مع بنشماس ت:محمد حيحي وقال بلكوش, الذي حل ضيفا على برنامج "حوار" الذي بثته القناة التلفزية الأولى, مساء أمس الثلاثاء, إن ما قام الأمين العام لحزب العدالة والتنمية "لا يشكل قيمة أصيلة لدى المغاربة", معتبرا أن "تمييع العمل السياسي لن يخدم الأحزاب والديموقراطية ولن يعمل في اتجاه استرجاع ثقة المواطنين في العملية السياسية". وأوضح بلكوش أن الأحزاب السياسية بالمغرب لها قوانين وقواعد تضبط تأسيسها, وأن شرعية الأحزاب هي صناديق الاقتراع, مشددا على أن اختيار البناء الديموقراطي بالبلاد اختيار استراتيجي منذ الاستقلال, وأن للديموقراطية بالمغرب شرعيتها ومؤسسات دستورية وقواعد قانونية تحميها. وأضاف أنه "لا مجال في الممارسة السياسية للزلات", على اعتبار أن المسؤول السياسي "مسؤول ومساءل عن كل الأفعال الصادرة عنه", وممارسة العمل السياسي تعد مسؤولية في دولة الحق والقانون, مشيرا إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة "لم يخلق أية ضجة" في هذا الشأن. وقال بلكوش: "إن زمن الانتساب إلى حقب تاريخية معينة قد انتهى, والمغاربة لما توافقوا سنة1998 على خوض تجربة جديدة وصادقوا على دستور1996 الذي توافقت عليه مختلف القوى السياسية الوازنة داخل المجتمع, تبنوا قواعد جديدة للتعامل في المجال الديموقراطي تتمثل في الاحتكام لصناديق الاقتراع".
