أكد حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، أن التصرفات "الشاذة التي تصدر عن حزب العدالة والتنمية ليست معزولة بقدر ما ترتبط بسلسلة مواقف تسعى لفرض الوصاية على المجتمع في جميع المجالات". وأوضح التجمع الوطني للأحرار في بيان له أنه فوجئ بما صرح به الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحركة الشعبية ، والذي "حصر عدد الأحزاب الوطنية في أربعة نافيا هذه الصفة على ما دونها من أحزاب رغم أن بعضها طبع التاريخ السياسي للمغاربة منذ عقود طويلة وتحول إلى مكون بنيوي للساحة السياسية الوطنية". وشدد التجمع على أن الشرعية الدينية والتاريخية والوطنية والديمقراطية الدستورية، في البلاد يمثلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رمز الأمة وحامي مقدساتها في إطار نظام الملكية الدستورية الاجتماعية الذي يشكل صدارة مقدسات الأمة وثوابتها. واعتبر أن صناديق الاقتراع تشكل المصدر الوحيد للشرعية بالنسبة للأحزاب السياسية، وأنه "لا يحق لأي كان السطو على القيم والمقدسات المشتركة بين المغاربة للمتاجرة بها واكتساب شرعية موهومة بواستطها". وذكر التجمع الوطني للأحرار بكون التعددية السياسية شكلت خيارا منذ الاستقلال ونقطة إجماع وطني تم ترسيخها دستوريا من خلال التنصيص على منع الحزب الوحيد وتحصين حرية المواطنين في اختيار التعبيرات السياسية التي تناسب قناعاتهم. ونوه الحزب "بالتفاف القوى المستنيرة في البلاد حول المشروع الديمقراطي الحداثي داعيا إلى انتفاضة حقيقية للنخبة المغربية قصد الانتصار لمطمح بناء مغرب الديمقراطية والحداثة والعدالة الاجتماعية"، مؤكدا عزمه على "التصدي لهذه النزوعات الهيمنية البائدة" والعمل على "ضمان تناسق الجهود مع مكونات الصف الديمقراطي والقوى الحية للأمة" .