كشف المشاركون في ندوة حول "حماية حقوق النساء خلال النزاعات" ، نظمت أمس الأربعاء بقصر المؤتمرات بجنيف ،عن المظاهر العديدة لمعاناة النساء في مخيمات "البوليساريو" وأبرزوا في المقابل المكتسبات التي حققتها أخواتهن في الأقاليم الجنوبية ، وأهمية مشروع الحكم الذاتي كمقاربة من شأنها وضع حد لتمزق العائلات الصحراوية . وأثار الناشط النمساوي في حقوق الإنسان ، السيد فرانز ميكينا، خلال هذه الندوة التي نظمت على هامش الدورة ال14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،الانتباه إلى المعاملة السيئة التي يخص بها " البوليساريو " الأطفال الذين يفصلون عن عائلاتهم ، ويحرمون من التعليم ، ويجبرون على الخضوع لتداريب عسكرية. وقال إن مخيمات تندوف هي بمثابة سجن مغلق ، مؤكدا على ضرورة فتح الحدود أمام هؤلاء السكان ، وأبرز كذلك أن المساعدات الموجهة إلى هذه المخيمات ليس لها أي أثر في الميدان. ووصف السيد ميكينا مبادرة الحكم الذاتي التي اقترحها المغرب لتسوية نزاع الصحراء ب" الإيجابية والنزيهة" ، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم هذه المبادرة . ومن جانبها، عبرت السيدة خديجة الرويسي ، من المنظمة غير الحكومية "بيت الحكمة" ، عن انشغال جمعيتها الكبير بوضعية المرأة في مخيمات تندوف، موضحة أن " البوليساريو" ينهج، منذ سنوات، سياسة الإنجاب القسري التي تفرض على النساء مضاعفة حالات الحمل بغية تحقيق زيادة هامة في عدد سكان المخيمات التي يسيطر عليها. وعززت السيدة الرويسي هذه الحقائق بما جاء في تقرير منظمة " هيومان رايتس ووتش" وشهادات الصحراويين الذين عادوا إلى الوطن ، خاصة النساء، حول المعاملة السيئة والتعذيب والمعاناة المفروضة على المرأة في مخيمات تندوف والتي تنضاف إلى غياب وسائل منع الحمل ، والزواج المبكر أو القسري ، وعدم احترام حقوقهن وحرمانهن منها. وحسب هذه الشهادات، فإن " البوليساريو" يروج في الخارج لصورة إيجابية للنساء من أجل الحصول على مساعدات، في حين أن هؤلاء النسوة تم تحويلهن من قبل هذه الحركة إلى آلات لإنجاب أطفال للحرب. وأعربت السيدة الرويسي عن قناعتها بأن تطبيق حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية سيضع حدا للأشكال المتعددة لمعاناة النساء والأطفال الصحراويين في مخيمات تندوف، مضيفة أن هذه المقاربة الواقعية والديمقراطية ستتيح لم شمل العائلات المتفرقة . كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط على " البوليساريو" والجزائر لتمكين المنظمات غير الحكومية من الولوج لمخيمات تندوف لمعاينة الانتهاكات اليومية لحقوق الإنسان هناك. إثر ذلك أعطيت الكلمة للآنسة سعداني ماء العينين، عضو اتحاد العمل النسائي التي تجسد معاناة المرأة الصحراوية داخل مخيمات تندوف، بما أنها كانت ضحية الترحيل في سن مبكرة. فبنبرة مؤثرة، قدمت الآنسة سعداني في البداية تجربتها الشخصية، مؤكدة أنها كانت محرومة خلال مقامها القسري بكوبا من الدفىء الأسري في سن مبكرة ، وعانت من فصلها عن جذورها على الأصعدة الثقافية واللغوية والدينية. بعد ذلك وصفت الآنسة سعداني الوضع الذي تعيشه المرأة داخل مخيمات تندوف، حيث تحرم من أبسط الحقوق، من قبيل حرية التنقل والتعبير، وحيث تعاني من الأمراض كسوء التغذية ووفاة أطفالها بسبب غياب الرعاية الصحية . وأكدت أن تطبيق مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو وحده الكفيل بإنهاء هذه المعاناة من خلال تمكين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف من الالتحاق بوطنهم للعيش في سلام وأمن والاستفادة من المجهود التنموي الذي تعرفه الأقاليم الجنوبية. من جهته أبرز مولاي أحمد مغيزلات، عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، المكتسبات التي حققتها المرأة الصحراوية التي تعيش بالأقاليم الجنوبية واندماجها التام على جميع الأصعدة. وأوضح أن المرأة الصحراوية أصبحت برلمانية، وعضوا نشيطا داخل الأحزاب السياسية والجمعيات ووسائل الاعلام والقضاء . وأكد أن المغرب قطع شوطا حاسما في مسلسل التسوية النهائية لمشكل الصحراء لوضع حد لمعاناة النساء المحتجزات بمخيمات تندوف. ولفت الانتباه إلى أنه منذ اندلاع المواجهات بالصحراء، إثر استرجاع المغرب لصحرائه سنة 1975، ما فتئت المملكة تبذل الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم في إطار السيادة الوطنية واحترام الوحدة الترابية للمغرب. وأبرز أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، يندرج في إطار بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي على أساس دولة الحق والقانون، واحترام الحريات الفردية والجماعية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقال إن الحكم الذاتي بهذه الصيغة يعد بمستقبل أفضل بالنسبة لساكنة المنطقة وينهي التفرقة ويشجع المصالحة. وسجل السيد مغيزلات أن المغرب يضمن بذلك لجميع الصحراويين ، في الداخل كما في الخارج، المكانة والدور اللائقين بهم، دون تمييز أو إقصاء، داخل هيئات ومؤسسات الجهة ونظمت هذه الندوة، التي نشطها السيد سيداتي الغلاوي، وهو ممثل سابق "للبوليساريو" بإيطاليا، من قبل الوكالة الدولية من أجل التنمية واتحاد العمل النسائي والأممية الديمقراطية للوسط.
