أكد الأمين العام للحكومة، السيد إدريس الضحاك، اليوم الجمعة بالرباط، على الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز القضائي في حماية المنظومة البيئية، من خلال التصدي لمختلف السلوكات غير المشروعة التي قد تؤدي إلى اختلالها. وقال السيد الضحاك، في كلمته خلال أشغال الندوة الوطنية حول مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، المنظمة من طرف المجلس الأعلى والودادية الحسنية للقضاة، إن التعامل القانوني مع الجريمة البيئية ينبغي أن يكتسي طابعا يختلف عن التعامل مع باقي الجرائم والجنح، اعتبارا للأضرار الجماعية والواسعة التي تتسبب في إحداثها، مشيرا إلى أن المحافظة الصارمة على المنظومة الإيكولوجية تجد تفسيرها في كون البيئة تعد إرثا ثمينا يتعين تسليمه في أمثل صورة إلى الأجيال القادمة.
وأضاف الأمين العام للحكومة، خلال هذه الندوة المنظمة تحت شعار "البيئة السليمة أمانة بين أيدينا فلنحافظ عليها"، أن المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متميزة في المجال البيئي تجعله يحتل مركزا رياديا على المستويين الإقليمي والقاري.
من جهته، قال وزير العدل، السيد محمد الطيب الناصري، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن صون المنظومة البيئية يتطلب مجهودا تشاركيا يشمل الجهاز القضائي بمختلف مكوناته، بالنظر إلى دوره المحوري في ردع مقترفي الجرائم البيئية.
وأشار السيد الناصري إلى أهمية ملاءمة مختلف المقتضيات التشريعية في المجال البيئي مع الدينامية النوعية التي انخرطت فيها المملكة، من خلال رسم معالم استراتيجية بيئية شاملة ومتكاملة يجسدها مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، السيد عبد الكبير زهود، في كلمة تليت بالنيابة عنه، أن اللقاءات التشاورية الجهوية المتعلقة بمناقشة مضامين مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، سجلت انخراطا كبيرا من طرف مجموع الفاعلين المعنيين بالشأن البيئي، مشيرا إلى أن الموقع الإلكتروني الخاص بالميثاق سجل رقما كبيرا في عدد الزوار، إذ بلغ 117 ألف زائر إلى حدود ليلة أمس.
وأشار السيد زهود إلى هيمنة الشقين القانوني والمؤسساتي على المناقشات حول الميثاق، انطلاقا من دور الترسانة القانونية في تحديد منهجية التعامل المنضبط والسليم مع المنظومة الإيكولوجية.
وفي سياق مماثل، قال الرئيس الأول للمجلس الأعلى، السيد مصطفى فارس، أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متميزة ومتنوعة في المجال البيئي، من قبيل القانون المتعلق بالماء، والقانون المتعلق بحماية واستصلاح البيئة، والقانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها.
وأكد السيد فارس على ضرورة ترسيخ الوعي الإيكولوجي لدى مختلف أطر وموظفي قطاع القضاء، وذلك من خلال إقرار تكوين يستفيد منه القضاة في المجال البيئي.
من جهة أخرى، اعتبر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، السيد مصطفى مداح، أن استعمال الزجر في التعامل مع الانتهاكات التي تطال البيئة، سواء من طرف الأفراد أو المؤسسات، لا يكفي لوحده للمحافظة على حرمة المنظومة الإيكولوجية الحساسة، مشيرا إلى أن اللجوء للقضاء أمر لا محيد عنه في معالجة مجموعة من الإشكاليات التي تتهدد هذه المنظومة.
ويذكر أن هذه الندوة المنظمة بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، عرفت حضور مجموعة من أطر وزارة العدل وممثلي مختلف القطاعات المعنية بالشأن البيئي.
