تنظم مجموعة عمل المغرب المكونة من الفضاء الجمعوي وفيدرالية الرابطة الديموقراطية لحقوق المرأة وجمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي،ما بين 29 و31 ماي الجاري بالرباط،استشارة وطنية حول فعالية تنمية منظمات المجتمع المدني. وأفاد بلاغ للفضاء الجمعوي،اليوم الأربعاء،أن تنظيم هذه الاستشارة يروم تحسيس الفاعلين التنمويين بالمغرب حول ضرورة تحسين نوعية المساعدات الوطنية والدولية الموجهة للتنمية. كما يتوخى من خلالها الوصول إلى اتفاق-إطار ثلاثي الأطراف حول مجموعة من الشروط الدنيا الأساسية لفعالية منظمات المجتمع المدني باعتبارها فاعلا في التنمية. ويتضمن برنامج اليوم الأول والثاني من هذه الاستشارة الوطنية أعمال مشتركة بين 40 جمعية مغربية لتعميق النقاش من أجل الوصول إلى اتفاق حول الإطار الخاص بفعالية تنمية منظمات المجتمع المدني. ويشكل اليوم الثالث،الذي سيتميز بانضمام ممثلي 47 قطاعا حكوميا والوكالات الوطنية والأجنبية للتنمية وكذا المنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة بالمغرب،مناسبة للحوار بين مختلف الفاعلين في التنمية من أجل تيسير التفاهم والتعاون بين الممولين الرسميين والحكومة وباقي الفاعلين لتحديد الإطار المناسب لعمل منظمات المجتمع المدني. وجدير بالذكر أن الاستشارة الوطنية بالمغرب تندرج في إطار الدينامية الدولية للمرافعة من أجل ضمان فعالية تنمية منظمات المجتمع المدني التي انطلقت منذ إعلان باريس 2005،مرورا بقمة أكرا سنة 2008. وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم،في هذا الصدد،تنظيم سلسلة من الاستشارات على الصعيد الدولي في أفق 2011 التي ستعرف انعقاد المنتدى الرابع رفيع المستوى بمدينة سيول تحت إشراف المنتدى المفتوح. وتروم هذه الاستشارات الوصول إلى إطار مشترك لفعالية تنمية منظمات المجتمع المدني يتضمن جملة من المبادئ والمؤشرات والتوجيهات التطبيقية والممارسات الجيدة وكذا المعايير الدنيا التي تسمح لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في إطار محيط محفز ومشجع.
