الحكم بثمانية أشهر وسنة ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص من أجل خرق نظام المعالجة الآلية لمؤسسات عمومية مغربية و أجنبية

قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط ،اليوم الاثنين ،بأحكام تراوحت بين ثمانية أشهر وسنة ونصف حبسا نافذا في حق ثلاثة متهمين أدينوا من أجل خرق وتغيير معطيات في نظام المعالجة الآلية لمؤسسات عمومية مغربية وأجنبية.
كما قضت المحكمة بأداء كل واحد من الاظناء غرامة مالية قدرها 500 درهم .
وهكذا، قضت المحكمة بسنة ونصف حبسا نافذا في حق (سفيان . أ ) ، مسير مقهى للأنترنيت بسلا ،بعد مؤاخذته من أجل جنحة "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال مع حذف وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث اضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه وتزوير وثائق المعلوميات مع إلحاق الضرر للغير واستعمال تلك الوثائق المزورة والنصب" .
كما قضت بثمانية أشهر حبسا نافذا في حق كل من( صابر . أ ) ، بدون مهنة ، و (حسن . خ) ، طالب جامعي ، بعد مؤاخذتهما من أجل جنحة "الدخول إلى نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال مع حذف وتغيير المعطيات المدرجة في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث اضطراب في سيره والعرقلة العمدية لهذا النظام وإحداث خلل فيه ".