تشكل الذكرى ال54 لتأسيس الأمن الوطني، التي يتم الاحتفال بها في 16 ماي، مناسبة للإشادة بالجهود التي يقوم بها مجموع عناصر الشرطة من أجل الحفاظ على الأمن العام وحماية المواطنين. وقد أبان الأمن الوطني، الذي أسسه جلالة المغفور له محمد الخامس، عن المهنية والتفاني والتضحية والحس العالي في خدمة المصالح العليا للوطن، بهدف ضمان أمنه وحماية قيمه المقدسة. ويتم تقدير الأعمال والمهام النبيلة التي يقوم بها أفراد الأمن الوطني عاليا من قبل المواطنين، وهي التي مكنتهم من أن يحظوا بالرعاية الملكية السامية. وهكذا، فقد تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا بوضع خاتمه الشريف على الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني والنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. ويهدف هذا الظهير إلى تمكين المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص يوازي المكانة الهامة التي يحتلها هذا الجهاز في إطار الخريطة المؤسساتية الوطنية، بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية والمعنوية لأسرة الأمن الوطني، من خلال إحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني. ويهدف إحداث هذه المؤسسة إلى تحسين الخدمات الاجتماعية لفائدة موظفي الأمن الوطني، عبر تمكينهم من المساعدة اللازمة لاقتناء أو بناء سكن، وإنشاء هيئات توفر خدمات مختلفة. وبذلك، يشكل النظام الخاص الجديد لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني دعما لمؤسسة وطنية تضع أجهزتها ومواردها البشرية في خدمة البناء السوسيو- اقتصادي للبلاد. وتحضر عناصر الشرطة، التي تنتشر عبر مجموع التراب الوطني بالمدار الحضري، بشكل دائم، ليلا ونهارا، بمختلف الأزقة وخلال التجمعات الكبرى والمسيرات والتظاهرات الرياضية والثقافية والفنية. ومن منطلق وعيهم بأهمية المهام المنوطة بهم، يقوم رجال الأمن بواجبهم المهني ببسالة وبكل إخلاص، غير مترددين في بعض الحالات بالتضحية بحياتهم لإنقاذ حياة الآخرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بإلقاء القبض على مجرمين يشكلون تهديدا للأمن العام. ومن ناحية أخرى، وعلى الصعيد الدولي، فإن الأمن الوطني الذي يعتبر عضوا بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، يشارك بفعالية في المؤتمرات الإفريقية والعربية والدولية، بهدف تعزيز روابط التعاون بين المغرب وباقي البلدان في المجالات التابعة لاختصاصاتها وتبادل التجارب والمعلومات في مجال مكافحة الجريمة الدولية بمختلف أشكالها.