أرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط،،أمس الأربعاء، النظر إلى غاية 19 ماي الجاري في ملف شبكة إجرامية ، متخصصة في النصب والتزوير والاحتيال ، تتكون من 13 شخصا ، من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت . وجاء قرار إرجاء البت في هذا الملف بغية إتمام مرافعات الدفاع. ويتابع أفراد هذه الشبكة ، ومن بينهم امرأتان، من أجل تهم" تكوين شبكة إجرامية في النصب والاحتيال والمشاركة في ذلك وتزوير وثائق تصدرها الإدارات العامة واستعمالها" كل حسب ما نسب إليه. وحسب مصادر أمنية فإن أفراد هذه الشبكة التي تتزعمها امرأة ، والتي تم تفكيكها في بداية شهر أبريل الماضي، كانت تنصب على الأشخاص من خلال "إيهامهم بالتوسط لهم من أجل الحصول، على الخصوص، على وظائف وعلى مأذونيات وذلك مقابل مبالغ مالية ".