دعا وزير الاقتصاد والمالية،السيد صلاح الدين مزوار، رجال الأعمال المغاربيين، المجتمعين حاليا بتونس في إطار ملتقى الأعمال المغاربي ،إلى إحداث صندوق يخصص لدعم الاستثمارات المشتركة بين المقاولات المغاربية. وقال الوزير في مداخلة أمام الملتقى، الذي انطلق أمس بمشاركة نحو ألف من الفاعلين الاقتصاديين من بلدان المغرب العربي ،من بينهم أكثر من 50 من رجال الأعمال المغاربة،إن هذا الصندوق يمكن أن يكون بشراكة بين القطاعين العام والخاص ويعمل على مصاحبة ودعم مختلف المشاريع والمبادرات التي تقوم بها المقاولات ورجال الأعمال في المنطقة المغاربية بهدف تسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي المغاربي،بما يلبي طموحات الشعوب المغاربية ويتماشى مع الواقع الحالي للاقتصاد العالمي. وأكد في هذه المداخلة حول محور "التكامل الاقتصادي المغاربي في مواجهة الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية"، على الدور الأساسي لرجال الأعمال في تسريع وتيرة الشراكة والاندماج والرفع من القدرة التنافسية للمقاولات المغاربية ،وكذلك "التأثير المعنوي الايجابي" على أصحاب القرار السياسي من أجل تغيير مفاهيم إزاء التحولات التي يعرفها الاقتصادي العالمي وترجمة "ما يؤمنون به في قرارات أنفسهم ويجدون صعوبة في تنفيذه". وأشار السيد مزوار إلى أنه في الوقت الذي أصبح فيه الاندماج الجهوي يشكل ضرورة ملحة من منظور تنافسية الاقتصاد العالمي،فإن وتيرة الاندماج المغاربي تبقى بطيئة وأقل تقدما، معتبرا أن الملتقى المغاربي الحالي وغيره من لقاءات رجال الأعمال المغاربيين ،من شأنها أن تخلق دينامية تساعد على تسريع وتيرة الاندماج في المنطقة حتى تتمكن من مواكبة المتغيرات التي يعرفها الاقتصاد العالمي. وأبرز أن العالم، خاصة عالم ما بعد الأزمة العالمية، هو عالم يرتكز على التكتلات الجهوية وتقوم فيه التنافسية بين الأقطاب الجهوية المندمجة . وذكر وزير الاقتصاد والمالية أنه ، وعلى الرغم من تعثر البناء المغاربي، فإن هناك عددا من الايجابيات التي تتميز بها المنطقة المغاربية،حيث أنه ،رغم الأزمة ، استطاعت تحقيق نسبة متوسطة للنمو الاقتصادي تراوحت بين 4 و 5 في المائة، في الوقت الذي سجلت فيه دول أخرى تراجعا كبيرا وكبيرا جدا بالنسبة لعجزها المالي. وأضاف أن المنطقة المغاربية التي تتوفر من الناحية الجغرافية على مزايا لوجيسية هائلة على مستوى المنافسة العالمية، تزخر أيضا بالإمكانات والمؤهلات الاقتصادية والبشرية القادرة على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية لأقطارها قد تصل بها إلى 7 في المائة كمعدل نمو سنوي. كما تتوفر المنطقة ، يضيف الوزير ، على أكثر من 100 مليون مستهلك وسجلت حتى الآن 400 مليار دولار كناتج داخلي خام ، مع معدل نمو متوسط بلغ السنة الماضية 5 في المائة، وينتظر أن يتضاعف بها خلال السنوات العشر القادمة الناتج الإجمالي الخام،ويتوقع أن تتزايد وتيرة التنمية بها بفضل زيادة حجم الاستثمارات وتطور قدرة القطاع الخاص على المنافسة والتفاعل مع محيطه الاقليمي والدولي . ودعا وزير الاقتصاد والمالية رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين المشاركين في الملتقى إلى التقدم بمشاريع مشتركة تكون واقعية وملموسة في اتجاه فتح الاسواق وبناء شراكات تكون الحكومات قادرة على دعمها. كما حثهم على تجاوز مجرد التعاون والتكامل إلى مفهوم أعمق، مفهوم يقوم على الشراكة والاندماج الاقتصادي ، كي تتحقق الفائدة للجميع ، "وبدون ذلك سيتجاوزنا الركب ولن نتمكن من مواكبة التحولات التي يعرفها الاقتصاد العالمي" . ويذكر أن المنتدى، الذي افتتحه الوزير الأول التونسي، يعقد على مدى يومين، تحت شعار " من أجل مقاولة مغاربية" ، ويتناول وسائل تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدان المغاربية والتحديات التي تواجهها المقاولات المغاربية في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
