البيضاء: محمد لديب أكد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، أن نسبة النمو المتوقع تحقيقها هذه السنة ستفوق 6.8 % وفق آخر التحليلات المحينة. وقال مزوار في لقاء مع رجال الاعمال المغاربة ومسيري كبريات المقاولات المغربية في مقر الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب يوم الثلاثاء الماضي، إن تطور الأداء الاقتصادي للعديد من القطاعات الاقتصادية، والديناميكية التي تشهدها الاستثمارات المباشرة، ساهمت في الرفع من النمو الاقتصادي المغربي. وقال إن التوقعات الاخيرة، تشير إلى ان نسبة التضخم لن تتجاوز 3 في المائة، وهي من بين النسب المنخفضة في العالم مقارنة مع دول اخرى، وذكر أن الصادرات ستشهد انتعاشا متزايدا ستبلغ نسبته 25 في المائة، وذلك نتيجة تحسن الصادرات المغربية من الفوسفاط. أما الواردات فستعرف ارتفاعا بنسبة 24 في المائة، وقال إن المغرب تمكن من مسايرة التغيرات التي يشهدها العالم، نتيجة التحولات الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية، ورفع الحواجز الجمركية. وذكر ان الحكومة نهجت سياسة الاصلاح الضريبي للمساهمة في تحسين تنافسية المقاولات المغربية، وهو ما تجلى من خلال التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات التي انتقلت من 35 في المائة إلى 30 في المائة، على أساس ان تبلغ 25 في المائة في المستقبل القريب. وقال ان الإصلاح الضريبي، الذي نص على التخفيض من نسبة الضريبة على الدخل يهدف إلى الرفع من مستوى القدرة الشرائية للمواطنين وفتح مجالات للتشغيل والمبادرة الحرة للشباب. واضاف إن هناك إرادة قوية لتخفيض الضريبة على الدخل بأربع نقاط لتبلغ 38 في المائة والرفع من سقف الإعفاء الضريبي ، ليشمل ذوي الدخل السنوي البالغ 30 ألف درهم ، عوض 24 ألف درهم المعمول به اليوم. وأضاف مزوار بأن الحكومة تخطط للتخفيض من الضريبة على القيمة المضافة إلى حدود 18 في المائة كمرحلة أولى والعمل على التقليص من نسب التفاوتات خلال السنوات المقبلة في هذا المجال. اما بالنسبة للإكراهات المرتبطة بارتفاع سعر البترول، قال صلاح الدين مزوار إنه في حالة ارتفاع سعر البرميل الى 200 دولار فذلك يعني تراجع الآداء الاقتصادي ليس للمغرب بل لمجموعة من دول العالم، واستبعد هذا الطرح مؤكدا في نفس الوقت أن السعر لا يمكن ان يتراجع إلى ما دون 100 دولار للبرميل في ظل الظروف الجيو استراتيجية الحالية. وقال حفيظ العلمي، رئيس الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، إن الفاعلين الاقتصاديين المغاربة كانوا بحاجة إلى رؤية توضح معالم المشهد الاقتصادي المغربي، وهم يتوفرون عليها في الوقت الحالي. وتعهد بمواصلة رجال الاعمال المغاربة والأجانب العاملين في المغرب، لمجهوداتهم الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع التحديات.
