أجمع المتدخلون خلال ندوة نظمت، اليوم الجمعة بالرباط، على أن مشروع الجهوية الموسعة الذي انخرط فيه المغرب بجميع مكوناته، يعد ركيزة أساسية لقيام صرح الديمقراطية التشاركية وتحقيق التكامل والتكافؤ المنشود بين كافة جهات المملكة. واعتبر المشاركون في هذه الندوة، التي نظمها مركز دراسات الدكتوراه بكلية علوم التربية التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي، حول موضوع "سؤال الجهوية الموسعة في المغرب.. الأسس، المحددات والآفاق"، أن خيار الجهوية ينبغي أن يراعي مختلف الخصوصيات المجالية والثقافية والاجتماعية التي تميز كل جهة، وأن يسعى إلى تثمين المعطيات التي تتوفر عليها بغية إيجاد التوازن الاقتصادي الكفيل بتحقيق التقدم والرخاء. وفي هذا السياق، قال الأستاذ بكلية الحقوق التابعة لجامعة محمد الخامس أكدال، السيد علي السدجاري، في عرض له خلال هذه الندوة، إن التحولات الديمقراطية العميقة التي عرفتها المملكة خلال العقد الأخير، ظلت تحتاج إلى نظام جهوي يتسم بالمرونة والشمولية والنجاعة، مؤكدا على ضرورة مواكبة مختلف هيئات ومؤسسات الدولة لفلسفة هذا المشروع. واعتبر السيد السدجاري أن كل جهة من جهات المملكة تتوفر على الطاقات الكفيلة بخلق الثروة وضمان العيش الكريم لساكنتها، غير أنه يتعين على سياسات تدبير المجال رصد مختلف المقومات القابلة للاستثمار بغرض تثمينها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء كفيل بتعزيز روح المواطنة والنهوض بالحس التشاركي لدى المواطن. من جهته، قال أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة الإدارية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة محمد الخامس السويسي، السيد نذير المومني إن النموذج المغربي-المغربي للجهوية الموسعة، ينبغي أن ينفتح على أبرز التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال بغية استيقاء أهم العناصر اللازمة لبلورة نموذج ناجع ومتكامل، يضع الخصوصيات المجالية والثقافية والاجتماعية المغربية في طليعة أولوياته. وأوضح السيد المومني أن التطبيق الفعال لمبادئ الجهوية الموسعة، يتطلب من جهة أخرى، تأهيل النخب المحلية وبلورة نظام انتخابي يستجيب لروح الجهوية في جميع تجلياتها، مؤكدا على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلة بضمان تمثيلية مثالية لفئتي النساء والشباب ضمن المؤسسات الجهوية. وتطرقت باقي العروض المقدمة خلال هذه الندوة، التي عرفت حضور ثلة من الجامعيين والأساتذة الباحثين والطلبة، إلى مواضيع همت على الخصوص، عنصر القيادة ودورها في إنجاح الجهوية الموسعة، والنظام التعليمي المغربي ومتطلبات الجهوية على ضوء التجارب المقارنة.