المؤشرات الاقتصادية الحالية تسير في اتجاه تعزيز النمو الاقتصادي الوطني بمعدل 1ر4 في المائة ( المندوبية السامية للتخطيط )

أكدت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين أن جميع المؤشرات الاقتصادية الحالية تسير في اتجاه تعزيز النمو بمعدل 1ر4 في المائة، المعلن عنه سابقا برسم الميزانية المتوقعة لسنة 2010 المعدة من قبل المندوبية .
وأوضح المصدر ذاته أن هذه التقديرات ، تدعمها ظرفية وطنية جديدة موسومة على الخصوص بموسم فلاحي ايجابي ، وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وسياسة مالية توسعية ، وسياسة نقدية حذرة من أجل التحكم في التضخم، مع كونها ايجابية بالنسبة لتمويل حاجيات الوكلاء الاقتصاديين (قروض الاستهلاك ،وقروض العقار وغيرها ) ، علاوة على أنها مساندة بفضل أعادة انتعاش الاقتصاد العالمي.

وستعمل المندوبية السامية للتخطيط ، التي تقوم بإنجاز دراسات فصلية وأعمال متابعة ودراسات للظرفية الاقتصادية بناء على تأثيرات مختلف المقتضيات الضريبية والمالية الواردة في القانون المالي ، على اعادة النظر في التقديرات خلال شهر يونيو المقبل في اطار الاعداد للميزانية الاستكشافية بالنسبة لسنة 2011.

وسيتم اعداد هذه التقديرات، حسب المندوبية، على أساس نتائج إيجابية للموسم الفلاحي ومعطيات جديدة عن الظرفية الدولية المتميزة باعادة انطلاق الاقتصاد.