انتخب المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار، السبت الماضي بمراكش، صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب، بعد اللجوء إلى الإقتراع السري. وحصل مزوار على 610 من الأصوات مقابل ثمانية لمنافسه رشيد الساسي، عضو المجلس الوطني للحزب. وكان رئيس الجلسة، المعطي بنقدور، قد أعلن في وقت سابق عن انتخاب مزوار بالإجماع رئيسا جديدا للحزب. وطلب مزوار خلال الاجتماع من أعضاء المجلس اللجوء إلى الاقتراع لانتخاب رئيس للحزب "تفعيلا للمنهجية الديمقراطية"، وذلك بعد أن دعا الساسي إلى الإحتكام لصناديق الإقتراع. وقبل اللجوء إلى عملية انتخاب الرئيس الجديد للتجمع الوطني للأحرار، صوت المجلس الوطني لفائدة إقالة الرئيس السابق للحزب مصطفى المنصوري. وأكد مزوار عقب الإعلان عن نتائج الاقتراع عزمه على جعل حزب التجمع الوطني للأحرار حزبا قويا في أفق 2012، مشددا على ضرورة توسيع قاعدة الحزب ودعم قوته الاستقطابية. كما نوه بالدور الذي قام به الرئيس السابق المنصوري الذي "قاد الحزب في مرحلة دقيقة". وأكد مزوار، في تصريح للصحافة، أن التجمع الوطني للأحرار "عازم على القيام بدور قوي وأساسي داخل المشهد الحزبي والسياسي الوطني". وأضاف أن الحزب "دشن منهجية جديدة في طرح النقاش السياسي داخل الأحزاب"، والتي "لا تؤدي حتما إلى تراجع الأحزاب أو انقسامها"، في إشارة إلى "الحركة التصحيحية" التي ترأسها والتي جاءت، حسب أعضائها، من أجل "إصلاح مسار الحزب". واعتبر المحطة التي عاشها المجلس الوطني للحزب المنعقد بمراكش بمثابة "انتصار" للتجمع الوطني للأحرار الذي "دشن انطلاقة مرحلة جديدة بتحديات جديدة وكله قوة وعزم في رفع هذه التحديات". وكان انعقاد المجلس الوطني للحزب قد أثار جدلا بين الرئيس السابق للحزب ورئيس "الحركة التصحيحية" حول شرعية انعقاده ، حسم فيه القضاء أمس الجمعة عندما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع السيد المنصوري بمنع انعقاد المجلس.