دخل امس مئات النزلاء بالسجن المدني ببرج الرومي ببنزرت في إضراب جوع مفتوح احتجاجا على التصريح الصحفي لمدير ديوان وزير العدل لقناة حنبعل حول شروط تمتيع المساجين بالسراح الشرطي واستثناء البعض منهم وخاصة المدانون في جناية أبرزها القتل. وقال مسؤول بالسجن في اتصال هاتفي مع"الصباح" ان الوضع ينذر بالخطر بعد قيام عدد من المساجين بجمع بعض الحشايا بغرفتين فارغتين وإضرام النار فيهما مما تسبب في تصاعد الدخان وسقوط سقفي الغرفتين المشيدين من القرمود، والتهديد ب"حمام دم" إن لم تتم تسوية وضعيتهم على قدم المساواة ودون إقصاء أحد في ما يخص برنامج السراح الشرطي. وحسب ذات المصدر فإن المساجين انتفضوا أمس ورفضوا أمس"القفة" أو زيارة عائلاتهم لهم أو السماح لرفاقهم المرضى بالفحص الطبي وهو ما خلق نوعا من القلق لدى ذويهم المرابط بعضهم امام السجن مما تسبب في ضغط داخلي وآخر خارجي على أعوان السجون. من جانبه قال مصدر مأذون من الإدارة العامة للسجون والإصلاح أن دراسة ملفات مساجين الحق العام تجري على قدم وساق من طرف مصالح وزارة العدل من خلال عقد جلسات أسبوعية بعد أن كانت تعقد ثلاث جلسات فقط في العام إبان حكم الرئيس السابق وسيتم في غضون يومين تسريح مجموعة كبيرة من المساجين ممن تستجيب شروطهم للمقاييس بعد أن تم إطلاق سراح 59 منهم يوم السبت الفارط. وذكر ذات المصدر ان قانون السراح الشرطي واضح وصريح إذ يمكن المبتدئ من الحرية إذا قضى نصف العقوبة كما يمكن المحكومين الذين سبق وسجنوا من حريتهم إذا قضوا ثلثي العقوبة... مؤكدا على الإحاطة النفسية بكل المساجين وعدم قطع الصلة معهم ومحاولة تهيئتهم للاندماج مجددا في المجتمع. يذكر أن ممثلين عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة حرية وإنصاف وجمعية الدفاع عن المساجين السياسيين أدوا أمس زيارة إلى السجن.