قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في مؤتمر صحافي اليوم السبت بالعاصمة التونسية، ان على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس ان تفتح بشكل "عاجل" تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الاسابيع الاخيرة بايدي قوات الامن. واكد اريك غولشتين مسؤول المنظمة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا "ان الاحداث تتسارع في تونس غير ان تحديد من اطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن ان ينتظر". واضاف "ان الوحدات والقيادات المسؤولة عن حالات القتل هذه التي يبدو انها جرت خارج كل اطار قانوني, يجب ان تتم معرفتهم ومحاسبتهم". واكدت المنظمة التي كانت ارسلت في الايام الاخيرة فريقا الى القصرين وتاله (وسط غربي) انها احصت 21 قتيلا على الاقل في المدينتين. وكانت الاممالمتحدة اعلنت ان اكثر من مئة شخص قتلوا في عملية قمع التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الذي فر من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير اثر انتفاضة شعبية لا سابق لها. وفي آذار/مارس نددت هيومن رايتس ووتش "بالتدهور الواضح" لحقوق الانسان في تونس وذلك بعد منعها من عرض تقرير حول قمع المساجين السياسيين في تونس. وسمح في النهاية للمنظمة بعرض تقريرها في تشرين الاول/اكتوبر في العاصمة التونسية.