اعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقرير نشر اليوم الاربعاء ان المعتقلين السياسيين في تونس يتعرضون لضغوط ومضايقات بعد الافراج عنهم. ويستعرض التقرير ،الذي يقع في 42 صفحة، ويحمل عنوان "سجن اوسع: قمع المعتقلين السياسيين السابقين في تونس"،سلسلة من الاجراءات التعسفية التي فرضت على معتقلين سابقين مثل مراقبة تحركاتهم بدقة، وحرمانهم من جوازات سفرهم ،وفرض قيود على تنقلاتهم. وكانت السلطات التونسية قد منعت المنظمة الحقوقية من عقد مؤتمر صحافي في تونس العاصمة ، اليوم الاربعاء ،لتقديم نتائج التقرير. وقالت سارة ويتسون،مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، في بيان إن وزير الاتصال التونسي ابلغها رسميا قبل يومين، بعدم إمكانية عقد المؤتمر الصحفي. وذكرت ويتسون "عندما تفرج تونس عن سجناء سياسيين تجعلهم يعيشون في سجن في الهواء الطلق بمزيج من اجراءات المراقبة والتهديدات والقيود". واضافت ان "الحكومة تمنع السجناء السياسيين السابقين من عيش حياة طبيعية" بينما يفترض ان تقوم بالمساعدة على اعادة دمجهم. وزادت قائلة ان عددا من هذه الاجراءات تفرضها على ما يبدو نزوات موظفين يبالغون في حماسهم بدون ان يستندوا الى اي قاعدة قانونية.