"الشرق الاوسط" الجزائر: بوعلام غمراسة كشف مسؤول بالقضاء الجزائري عن استفادة 30 سجينا ضالعا في الإرهاب من تدابير «المصالحة»، خلال العام الحالي، أدت إلى الإفراج عنهم. ويرتقب أن تنطبق التدابير نفسها على 90 سجينا آخر. ويسود اعتقاد واسع في الأوساط السياسية والقانونية الجزائرية، مفاده أن العمل ب«قانون المصالحة»، انتهى في أغسطس (آب) 2006، أي بعد 6 أشهر من صدوره. وقال رئيس «خلية المساعدة القضائية»، مروان عزي، المهتمة بمعالجة ملفات الأشخاص الضالعين في قضايا إرهاب، المؤهلين للاستفادة من إجراءات إبطال المتابعة: إن محاكم في مناطق عدة بالجزائر، تدرس حاليا تمكين 90 سجينا متورطا في أنشطة إرهابية من الإفراج، بعد أن قدر القضاة أنهم مؤهلون ل«المصالحة»، التي تعني وقف المتابعة القضائية، وإلغاء الأحكام القضائية الصادرة ضدهم. وأوضح عزي للصحافيين، أمس، أن 30 شخصا سجنوا بسبب الإرهاب، استعادوا حريتهم خلال 2010. ويفترض، حسب رئيس «الخلية»، أن هؤلاء المساجين كلهم استفادوا من «قانون السلم والمصالحة»، الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في فبراير (شباط) 2006. وغادر 2200 شخص السجون أثناء آجال تطبيق «المصالحة» (6 أشهر)، حسب السلطات القضائية التي رفضت ملفات مئات المساجين والموقوفين على ذمة التحقيق، الذين طلبوا إلغاء الأحكام أو إبطال المتابعة، بحجة أنهم يشتبه بتورطهم في جرائم تستثنيها «المصالحة»، وهي: وضع متفجرات في أماكن عامة، والمشاركة في مجازر جماعية، والاغتصاب. وأوضح رئيس «خلية المساعدة القضائية» أن أوامر أعطيت لقوات الأمن بوقف البحث عن إرهابيين، تم الإفراج عنهم بموجب «المصالحة» ولكن مذكرات القبض عليهم ظلت سارية. ويقيم هؤلاء الأشخاص بمناطق شرق الجزائر، وتحديدا في تيزي وزو والبويرة وبومرداس، حسب ما ذكره عزي. ويعتقد، على نطاق واسع، أن الرئيس بوتفليقة بصدد الإعداد لمشروع تهدئة جديد سيكشف عنه قبل نهاية ولايته الثالثة (2014). وسبق لبوتفليقة أن أعلن استعداده لإصدار عفو شامل عن المساجين وأعضاء الجماعات المسلحة كلهم، إن لم تنجح «المصالحة» في إنهاء الأزمة الأمنية. في السياق نفسه، دعا فاروق قسنطيني، رئيس «اللجنة الاستشارية لحماية حقوق الإنسان» المرتبطة بالحكومة، إلى رفع حالة الطوارئ السارية منذ 1992. وقال قسنطيني للصحافيين: «أتمنى أن تلغي الحكومة قانون الطوارئ، ولكن ينبغي أن نكون واقعيين؛ لأن إلغاء الطوارئ لن يتم إلا بعد القضاء على الإرهاب بشكل كامل». وسئل قسنطيني عن ملفات سياسية من بينها العلاقات الجزائرية - المغربية المتوترة، فقال: «إن العلاقة مع المغرب أضحت صعبة للغاية»، مشيرا إلى أن الصعوبة تكمن في «تمسك المغاربة بموقفهم من قضية الصحراء الغربية، إضافة إلى المخدرات التي مصدرها المغرب». وقال المسؤول الحقوقي: «إن المخدرات سلاح مدمر يستعمله المغرب ضد الجزائر، وللقضاء على هذه الآفة يجب صدور قرارات سياسية عليا». ولم يوضح قسنطيني ماذا يقصد بالتحديد. وأضاف: «لقد حاربت الجزائر الإرهاب في وقت سابق، واليوم تشن حربا على المخدرات». وبشأن عمليات الاختطاف التي يتعرض لها الأثرياء وأبناؤهم من طرف الجماعات الإسلامية المسلحة، قال قسنطيني: «إن الدولة تؤدي دورها في القبض على الخاطفين، ويبقى على المواطنين أن يقوموا بدورهم هم كذلك، وهو الأهم». وأشاد قسنطيني بالمظاهرات التي قامت بمنطقة القبائل (شرق) قبل أسبوعين، للتنديد بقتل رجل أعمال على أيدي إرهابيين.
