وصل رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيي، ظهر أمس، العاصمة الإيرانيةطهران على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، وتم توقيع ثلاث اتفاقيات في المجالات الجمركية والمالية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين. جاء ذلك، بينما أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني شمس الدين حسيني ووزير الدولة في شؤون الدول الأفريقية الجزائري عبد القادر مساهل، على ضرورة اعتماد خارطة طريق لتطوير العلاقات بين البلدين. وأشار حسيني إلى عزم كبار مسؤولي البلدين على تنمية العلاقات بين إيرانوالجزائر، داعيا مسؤولي الشؤون الاقتصادية في البلدين إلى «اعتماد توجيهات قادة البلدين لتعزيز العلاقات الاقتصادية». وأعلن حسيني عن توقيع ثلاث اتفاقيات في المجالات الجمركية والمالية وتشجيع الاستثمارات بين إيرانوالجزائر، منوها إلى إتاحة البنى التحتية والفرص المناسبة للتعاون بين البلدين. وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية استعداد إيران لتأسيس صندوق الاستثمارات المشترك مع الجزائر. وأضاف حسيني أن إيران مستعدة لتشكيل وفد مشترك في قطاع الأمور المصرفية والضمان أو باقي الأمور لتطوير العلاقات مع الجزائر. من جانبه، أكد وزير الدولة في شؤون الدول الأفريقية الجزائري ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين إيرانوالجزائر. ورحب مساهل باقتراح تأسيس صندوق مشترك للاستثمارات بين إيرانوالجزائر، معلنا التوصل إلى اتفاقيات إيجابية مع البنك المركزي الإيراني لتنمية التعاون المالي والمصرفي بين البلدين. كما أعلن المسؤول الاقتصادي الجزائري عن توقيع 9 اتفاقيات للتعاون المتبادل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانيةوالجزائر خلال فترة زيارته لإيران. وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) قد ذكرت في وقت سابق أمس أن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي قد استقبل رسميا المسؤول الجزائري. وأن أويحيي سيجري خلال زيارته لطهران التي تستغرق يومين، محادثات مع رحيمي، لتبادل وجهات النظر حول السبل الكفيلة لتطوير العلاقات وتنمية التعاون بين البلدين. وكان رحيمي قد أجرى الاثنين الماضي محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء الجزائري تناولت زيارة المسؤول الجزائريلإيران وعقد الاجتماع الأول للجنة المشتركة العليا بين البلدين في المستقبل القريب، كما أعرب عن أمله في إعداد برنامج للنهوض بالتعاون بين البلدين في جميع المجالات خاصة في قطاع النفط والغاز. وأشار أويحيى في الاتصال الهاتفي إلى لقاء الرئيسين الإيرانيوالجزائري وتأكيدهما على تشكيل اللجنة العليا المشتركة بين إيرانوالجزائر، معربا عن أمله في «تطوير التعاون بين البلدين في إطار خدمة مصالح الشعبين وتحقيق رؤى قادة البلدين»، وذلك خلال زيارته إلى طهران برفقة الوفد الاقتصادي الجزائري. ويأتي انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية - الإيرانية «تنفيذا لقرار الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود أحمدي نجاد بالارتقاء برئاسة اللجنة المشتركة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني»، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية أمس. وينتظر أن يتم خلال هذه الدورة «تقييم مختلف مجالات التعاون المسطرة في ورقة خارطة الطريق التي أعدت خلال أشغال لجنتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة 2009». كما ستعرف الدورة الأولى للجنة المشتركة للبلدين «توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات الحاصلة في البلدين وفي العالم إلى جانب إبرام اتفاقيات تخص العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة واتفاقية أخرى تقضي بتكوين لجنة لرجال أعمال البلدين». وبحسب الوكالة الجزائرية فإنه «سيتم الاتفاق خلال هذه الدورة على إقامة توأمة بين ميناء بجايةبالجزائر وميناء الخميني بإيران».
