استضافت العاصمة الفرنسية باريس أمس الجمعة وفدا وزاريا هاما للمشاركة في اللقاء الفرنسي المغربي العاشر رفيع المستوى. وانعقد هذا اللقاء الذي يندرج ضمن اللقاءات الرفيعة المستوى، التي تهدف إلى تعميق الحوار السياسي والعلاقات الاقتصادية بين الرباط وباريس، تحت شعار «التنمية المستدامة». وقد أجرى عباس الفاسي، قبل افتتاح الجلسة العامة الموسعة التي تضم الوزراء، مباحثات مع الوزير الأول الفرنسي فرانسوا فيون. وقع المغرب وفرنسا أمس الجمعة بباريس على 12 اتفاقية للتعاون بمناسبة هذا اللقاء تتعلق على الخصوص بقطاعات الطاقة النووية المدنية والطاقات المتجددة والتنمية المستدامة والصيد البحري والماء والنقل (ترامواي الرباط) وبالمجال الاجتماعي. وكانت الدورة السابقة للقاء من مستوى عال قد انعقدت في أبريل 2008 بالرباط وتوجت بالتوقيع على 17 اتفاقية اقتصادية. ويروم هذا اللقاء «تفعيل دينامية التعاون المغربي الفرنسي حول موضوع يحظى بالأولوية بالنسبة للبلدين ويتعلق الأمر بالتنمية المستدامة» كما أشار الى ذلك تصريح للناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية برنار فالير. كما عرف اللقاء مشاركة وفد وزاري مغربي هام ضم كل من جمال أغماني وزير التشغيل و التكوين المهني، أحمد الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وأحمد أخشيشن وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وسعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وأمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، مما «يشهد مجددا على الصفة الاستثنائية للعلاقات الثنائية بين المغرب وفرنسا» كما جاء في تصريح فالير. وقد عقد الوزراء السبعة الذين يشكلون الوفد المغربي لقاءات ثنائية مع نظرائهم الفرنسيين، ومن بينها على الخصوص المباحثات التي عقدها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري مع نظيره الفرنسي بيرنار كوشنير. إذا كان هذا اللقاء للتباحث مع الوزراء الفرنسيين خاصة جان لوي بورلو وزير البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة، وكريستين لاغارد الوزيرة المنتدبة للتجارة الخارجية، وإيريك ڤورث وزير الشغل والتضامن والوظيفة العمومية، وإريك بيسون وزيرالهجرة والإدماج والهوية الوطنية والتنمية المتضامنة وألان مارليكس كاتب الدولة في الداخلية المكلف بالجماعات المحلية وفاليري بيكريس وزيرة التعليم العالي. كما تم بالموازاة مع المباحثات السياسية عقد منتدى للأعمال جمع الوفد المغربي بالمقاولات الفرنسية بمقر اتحاد أرباب العمل الفرنسيين. وجمع منتدى الأعمال رئيسي هيئتي أرباب العمل لورانس باريزو ومحمد حوراني رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا العديد من أرباب المقاولات بالبلدين، إلى جانب أمينة بنخضرة وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة. ويذكر أن فرنسا تقوم «بعمل مكثف في مستوى شراكتها المتميزة مع المغرب، خاصة بخلق تعاون مستدام بين المقاولين في البلدين من خلال مجموعة الدفع الاقتصادي الفرنسي المغربي، التي أنشئت سنة 2005 وتحولت منذ ذلك الحين إلى مجلس الأعمال الفرنسي المغربي». وللإشارة فإن المقاولات الفرنسية، التي تتوفر على 750 فرعاً لها بالمغرب وتوظف أكثر من 80 ألف شخص في مختلف القطاعات، تشارك في إنجاز «مشاريع مهيكلة على المدى البعيد». وحسب الناطق الرسمي، فإن هذا اللقاء العاشر سيتوج بإجراء مباحثات بقصر الإليزيه بين الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والوزير الأول عباس الفاسي. وكان مسؤول بالسفارة الفرنسية بالمغرب أعلن في وقت سابق أن المغرب يعد الوجهة الأولى للاستثمارات الفرنسية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والقارة الافريقية. وأوضح دومينيك بوكي، رئيس المصلحة الاقتصادية بالسفارة الفرنسية أن هذه الاستثمارات سجلت قفزة إلى الأمام بنسبة 40 في المائة، كما انتقل عدد الوحدات المتمركزة من 529 في 2006 إلى 750 في 2009 . وكشف أن المغرب يوجد ضمن ثلاثي إلى جانب الصين والهند وسط البلدان الصاعدة، مشيرا إلى أن الصين تحتل الرتبة الأولى ضمن هذا الثلاثي في ما يتعلق بعملية التمركز ب 2195 فرعا متبوعة بالتساوي بالمغرب والهند ب750 وحدة متمركزة لكل منهما. وبخصوص قيمة الاستثمارات المتراكمة من حيث المدة، يحتل المغرب المكانة الأولى بقيمة 8.1 مليار أورو في 2008 مقابل 6.9 مليار أورو بالنسبة للصين (بدون هونغ كونغ)، و1.9 مليار أورو بالنسبة للهند. وأكد بوكي أنه من الناحية العملية تضاعفت قيمة الاستثمارات الفرنسية المتراكمة من حيث المدة ثلاث مرات على مدى السنوات الأربع الأخيرة لتنتقل من 2.4 مليار أورو في 2004 إلى 8.1 مليار أورو في 2008. وأضاف أن الاستثمارات الفرنسية تجاوبت مع المخططات القطاعية التي تم إطلاقها بالمغرب (المخطط الأزرق، ومخطط المغرب الأخضر، ومخطط الإقلاع الصناعي) التي أعطت رؤية أكثر وضوحا للمستثمرين، مبرزا أن المغرب يحتضن كذلك حوالي 250 مقاولة لها مع فرنسا روابط شراكة غير رأسمالية أو تم إحداثها من طرف فرنسيين مقيمين بالمغرب، بالإضافة إلى مجموع 1000 وحدة تشغل حوالي 115 ألف شخص.