قررت اللجنة المشتركة المغربية الإيرانية للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي،التي اجتمعت بطهران من23 إلى25 فبراير 2008،تعبئة كافة الوسائل الكفيلة بتنمية التعاون الثنائي والنهوض به،وخاصة تعزيز الإطار القانوني من خلال التوقيع على سلسة من الاتفاقيات،وقرار تنظيم أسابيع اقتصادية وتجارية في كلا البلدين وتفعيل إحداث مجلس مغربي إيراني لرجال الأعمال. وأكد رئيسا الوفدين المغربي والإيراني،على التوالي،عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية ومسعود مير كاظمي وزير التجارة الإيراني،خلال الجلسة الختامية لأشغال اللجنة،أن هذه النتائج التي وصفها الطرفان بـالإيجابية،هي ثمرة الجهود المحمودة التي بذلها الخبراء المغاربة والإيرانيون،الذين بحثوا وضعية التعاون الاقتصادي والتجاري،ووضعوا اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات الموقعة أول أمس الاثنين بطهران.فعلى صعيد العلاقات التجارية، دعت اللجنة إلى تكثيف الاتصالات واللقاءات بين الفاعلين بالبلدين، وتشجيع المشاركة في المعارض الدولية التي تنظم بالمغرب وبإيران،وتفعيل دور مجلس رجال الأعمال وغرفة التجارة المغربية الإيرانية،وإلى تعزيز التعاون بين المركز المغربي لإنعاش الصادرات والمعهد الإيراني لإنعاش التجارة. وذكر محضر أشغال اللجنة أن الصندوق الإيراني لضمان الصادرات أعرب عن استعداده لتغطية مخاطر عدم توفر الاعتمادات لفائدة رجال الأعمال المغاربة،كما جدد التأكيد على ضرورة النهوض بالتعاون بين المؤسسات الجمركية بالبلدين،خاصة التسهيلات في ما يتعلق بمساطر وإجراءات تطبيق نصوص المنظمة العالمية للجمارك. وفي مجال البريد والمواصلات وتكنولوجيا الاعلام، اقترح الجانب الايراني تنظيم ندوة مشتركة بهدف التعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها كل بلد. كما اقترح ارساء نظام لتبادل المعلومات في مجال الخدمات المتعلقة بالمالية والبريد وإرساء نظام لعبور الطرود البريدية وفتح خط هاتفي مباشر. و م ع بتصرف