أخفقت ثلاثة بنوك خليجية في الحصول على رخصة للعمل في السوق الليبية لكن محللين يتوقعون أن تواصل تلك البنوك تحين الفرصة لدخول ليبيا لتعويض أثر تباطؤ النمو في أسواقها المحلية. وقال محلل مصرفي في دبي "في الامارات على وجه الخصوص يدفع نمو القروض تلك البنوك الى البحث خارج أسواقها المحلية" وأضاف "البنوك في الأمارات وقطر ومنطقة الخليج بوجه عام تتطلع خارج أسواقها المحلية في أماكن مثل سوريا وبلدان شمال افريقيا مثل ليبيا". وكان بنك الاماراتدبي الوطني وبنك المشرق في الامارات ومصرف قطر الاسلامي قد تأهلوا مبدئيا للفوز بتلك الرخصة كما تأهل أيضا كل من اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد. الا أنه لم يحصل سوى بنك أوني كريديت الايطالي على موافقة مبدئية لانشاء شركة تابعة له بموجب قرار أعلنه مصرف ليبيا المركزي في التاسع من اغسطس وقال جون ايوسيفيديس رئيس الانشطة المصرفية العالمية لدى بنك المشرق "على النقيض من النوايا التي أعلنت من قبل سيقومون باصدار رخصة جديدة واحدة فقط". وأضاف أن مصرفه سيواصل التركيز على خطط التوسع الاستراتيجي في المنطقة. وفي رد فعل مماثل أصدر بنك الاماراتدبي الوطني بيانا تعهد فيه بتأسيس شركة تابعة للبنك في ليبيا وسيواصل بحث الخيارات المتاحة مع الجهات المعنية ولم يتسن على الفور الحصول على توضيح من مصرف قطر الاسلامي. ويسعى بنك المشرق مثل الاماراتدبي الوطني وبنوك أخرى الى تحقيق نمو في شمال أفريقيا حيث ينظر محللون الى ليبيا التي تملك أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا على أنها فرصة لتحقيق نمو في الأمد الطويل في ظل مواصلتها فتح اقتصادها أمام البنوك الأجنبية. وقال طارق المجاد المحلل المصرفي لدى نومورا في لندن "يجب أن يتطلعوا الى أماكن أخرى. سيبقى الطلب على القروض في الامارات متراجعا لعامين آخرين ولا أتوقع أي عوامل محفزة لتغيير ذلك" مضيفا أن بعض البنوك قد تعاني من شح السيولة اللازمة للتوسع. وقال المحلل المصرفي الاول ان احدى الخطوات التي قد تتخذها البنوك التي أخفقت في الحصول على الرخصة هي أن تقوم بفتح مكاتب لها في ليبيا. وأضاف "ربما يتطلعون الى تأسيس مكتب تمثيل يمكن أن يحولوه بعد ذلك الى فرع. وهذه إستراتيجية يجدر بهم أن يقوموا بدراستها".