انطلقت، أمس الثلاثاء بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال المؤتمر الأول "لتحسين وتفعيل الاقتصاد العربي المشترك"، بمشاركة 17 بلدا عربيا، من بينها المغرب. ويهدف هذا المؤتمر، الذي ينعقد على مدى يومين تحت شعار "أولويات وآفاق ومستقبل الاقتصاد العربي في ظل التكتلات الاقتصادية العالمية"، إلى تدارس المعوقات التي يواجهها التكامل الاقتصادي العربي، خاصة في ظل الظرفية الاقتصادية الراهنة التي تطبعها الأزمة المالية العالمية. كما يروم بحث سبل تحسين حجم التجارة البينية العربية وكيفية إزالة العراقيل التي تحول دون تحسينها وفتح أسواق عربية جديدة ووضع سياسة تكاملية بين كافة القطاعات الاقتصادية العربية، فضلا عن تدارس آفاق واتجاهات الاقتصاد العربي في المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليصبح شريكا أساسيا في النمو الاقتصادي. وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ألقاها نيابة عنه مدير إدارة الدراسات والعلاقات الاقتصادية بالجامعة العربية ،ثامر العاني، أهمية التكامل الاقتصادي العربي في تحقيق التنمية الاقتصادية بالبلدان العربية، خاصة في ظل النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي يتميز بتشكيل العديد من التكتلات الاقتصادية. وسيتدارس المشاركون في المؤتمر، الذي يعد ملتقى "مجتمع الأعمال العربي"، عددا من المواضيع، منها "أثر التكامل الاقتصادي العربي في الجهود الائتمانية للدول العربية"، و"دور التجارة الالكترونية في تنمية الصادرات"، و"كيف ينشط التكامل الاقتصادي العربي التجارة البينية العربية"، و"معاملة منتجات المناطق الحرة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية". يذكر أن اتحاد المصدرين والمستوردين العرب هيئة عربية دولية تأسست سنة 2005 بهدف تنمية وتطوير التبادل التجاري بين الدول العربية وتسهيل انسياب السلع ذات المنشأ العربي.