يجري السنغاليون والموريتانيون اليوم الاثنين بنواكشوط محادثات حول تجديد الرخص التي تنمح للصيادين السنغاليين في المياه الموريتانية . أبرمت الاتفاقية الاخيرة حول الصيد بين السنغال و موريتانيا في أبريل 2009 حيث اتفق البلدان على ابقاء البرتوكول القديم والحاق تحسينات في متابعة وتطبيق الوثيقة. و ينص هذا البروتوكول على ان تمنح للطرف السنغالي رخص ل 300 زورق صيد تقليدي مع الزامها بافراغ 15 بالمائة من الأسماك المصطادة في موريتانيا و10 رخص بواخر للصيد الصناعي و المخصصة لصيد التونة مع الزامها بتشغيل عمال موريتانيين. وأشارت صحيفة "لو سولاي" السنغالية انه من المنتظر أن تركز منظمتا الصيد على "ضرورة تحديد و تجسيد الحدود و تفاد تجاوزها و هو الامر الذي يؤدي الى توقيف الصيادين مع حجز أجهزتهم". و يمثل قطاع الصيد أحد اسس اقتصاديات البلدين اللذين ينتميان الى اللجنة الاقليمية للصيد التي تم انشاؤها عام 1985 من قبل سبع دول (السنغال و غامبيا وغينيا و موريتانيا و غينيا بيساو و الرأس الأخضر و سيراليون).