كشف بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن مختلف الإجراءات التنظيمية للمساجد خلال شهر رمضان وكذا تفاصيل تقنين عملية فتح المصليات الجديدة من قاعات ومحلات متبرع بها لاستقبال المصلين لإقامة صلاة التراويح والتهجد. وأكد أمس، وزير الشؤون الدينية والأوقاف على هامش اختتام اليومين التكوينيين للأئمة الأساتذة بدار الإمام بالمحمدية أن قوانين الجمهورية ومصالح الأمن لا تسمح بإقامة أي صلاة في الشارع لما فيه من قطع للطريق العام وتعطيل مصالح الناس وحركتهم، مشيرا إلى أن الوزارة أوجّدت حلا عمليا في حال اكتظاظ المساجد بالمصلين خاصة في صلاة التراويح في ظل الإقبال الكبير على المساجد خلال الشهر الفضيل والمتمثل في السماح باستعمال المحلات والقاعات المجاورة للمساجد والمتبرع بها من قبل المصلين والمواطنين أثناء الشهر الفضيل لاستقبال المصلين وإقامة الصلوات الخمس وصلاة التراويح. وكلف بوعبد الله غلام الله مديري الشؤون الدينية بالولايات 48 للوطن بتنصيب لجان ولائية لمعاينة ومراقبة القاعات والمحلات المتبرع بها من قبل المصلين لإقامة صلاة التراويح، كما تتكفل اللجان بدراسة ملفات المرشحين لإمامة الجزائريين في صلاة التراويح من حفظة كتاب الله، حيث لن يسمح هذه السنة بإمامة المصلين في التراويح بالمصحف الكريم. أما فيما يخص المؤذنين والأئمة الذين لا يحترمون مواقيت الآذان خاصة المتعلقة بالإفطار والإمساك فقال الوزير إنه سيتم عرضهم على لجنة مكونة من مفتشين معتمدين لتحديد وتقويم كل مؤذن وحقيقة تجاوزه وتقدير عقوبته. وأشار غلام الله إلى أن الوزارة تسمح للإمام إقامة سنة صلاة التهجد في الثلث الأخير من الليل دون تراخيص بشرط أن يتحمل الأئمة مسؤولياتهم الكاملة في حال فتحهم للمساجد ليلا مع إبلاغ مديري الشؤون الدينية بفتح المساجد حتى تكون الوزارة على دراية بالمساجد التي تقام فيها صلاة التهجد خلال الشهر الفضيل، كما توعد الوزير المؤذنين الذين لا يلتزمون بمواقيت آذان الإفطار والإمساك المضبوطة في إمساكية موحدة لا نقاش في شرعيتها ودقتها بإجراءات ردعية تصل إلى حد الفصل من الوظيفة بشكل نهائي لوضع حد للمحاولين نشر الفتنة والبلبلة وسط الصائمين، كما ذكر الوزير في سياق مغاير أن موسم الحج القادم سيكون صعبا خاصة وأن أقرب فندق تم تأجيره لحجاجنا الميامين يبعد 900 متر عن الحرم في ظل عملية الهدم والتوسعة.