توزعت مداخلات النواب المغربي، خلال مناقشة أجوبة رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران اليوم الاثنين ٬ على سؤال هم ارتفاع كلفة المعيشة٬ بين أغلبية تطالب بتسريع الإصلاحات لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين٬ وبين معارضة تعتبر أن الحكومة لا تتوفر على رؤية واضحة تمكن من حماية قدرات الطبقات الفقيرة والمتوسطة. ففي سياق ردودها على أجوبة رئيس الحكومة في إطار الجلسة الشهرية الخاصة بالسياسة العمومية التي تناولت موضوع "ارتفاع كلفة المعيشة والمحافظة على القدرة الشرائية " أبرزت الأغلبية أنه بالرغم من الجهود التي تقوم بها الحكومة لتحسين مستوى عيش السكان فإنها مطالبة بإيجاد حلول ذكية لتفادي ضرب القدرة الشرائية للمواطنين ٬ في الوقت الذي طالبت فيه المعارضة الحكومة بالوفاء بالتزاماتها وسن رؤية واضحة تمكن من تحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، وفق وكالة الأنباء المغربية. وفي هذا السياق طالبت فرق الأغلبية بتفعيل آليات الحوار الاجتماعي للوصول إلى إجراءات تمكن من تحسين دخل الاجراء ٬ وبتسريع إصلاح أنظمة التقاعد وصندوق المقاصة٬ مشيرة إلى ان هذا الإصلاح لا يجب أن يقوم على أساس الرفع من أسعار المواد الأساسية بل يأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الأساسية وبصفة خاصة القمح لتفادي اللجوء الى الاستيراد. كما أكدت على ضرورة تفعيل آليات مراقبة عمل لجن مراقبة الاسعار والضرب على ايدي المتلاعبين ومكافحة التملص الضريبي وإصلاح القانون التنظيمي للمالية وفتح حوار حول وضعية المغاربة المقيمين بالخارج. بالمقابل أكدت فرق المعارضة على ان إصلاح صندوق المقاصة لا يجب ان يؤدي إلى ارتفاع الاسعار وبالتالي التأثير سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين٬ مؤكدة أن الحل الموضوعي يتمثل في إنتاج الثروة من خلال تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل الامر الذي يتطلب برأيها توفر رؤية حكومية واضحة المعالم وحلول مبتكرة تراعي الخصوصية المغربية وتتجاوز النماذج الجاهزة والمستوردة. وأشارت المعارضة إلى ان عدم اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من ارتفاع الأسعار سيؤدي الى تزايد الإقبال على المواد الأجنبية والمهربة مما سينعكس سلبا على الاقتصاد الوطني٬ مضيفة أن الاوراش الكبرى من قبيل إصلاح صندوق المقاصة ونظام التقاعد تتطلب مقاربة تشاركية منفتحة على كافة الفاعلين. *تعليق الصورة: قاعة مجلس النواب. أرشيف.
