كشفت مصادر مطلعة، أن رئاسة مجلس النواب، اهتدت إلى إيجاد تسوية لقضية البرلماني الإدريسي تتجسد في إعداد بلاغ مشترك وتنسيقي بين السلطة التنفيذية بقيادة عبد الإله بنكيران، وبصفته أيضا أمينا عاما للحزب نفسه، الذي ينتمي إليه البرلماني الإدريسي، مع رئاسة مكتب مجلس النواب، يروم الاعتذار باسم الحكومة ومجلس النواب للنائب " المعنف من طرف قوات الأمن". وحسب يومية " الأخبار" في عددها الصادر غدا، فإن قياديا في حزب العدالة والتنمية، "كشف أن " قضية النائب البرلماني الإدريسي تتجه إلى الحل، بعد التسوية بين الحكومة ورئاسة مجلس النواب، ترتب حاليا للصيغة النهائية لبلاغ الاعتذار للنائب البرلماني باسم الحكومة، من المرتقب الإعلان عنه للرأي العام قبل متم الأسبوع الجاري". مصادر نفس اليومية، أكدت أن اجتماعا مصغرا يرتقب عقده قريبا بين ممثلي ومنتدبي الفرق البرلمانية بمجلس النواب مع رئيس الحكومة، للإعلان الرسمي عن الاعتذار للعلني للنائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي، ومن شانه أن يرد الاعتبار للنائب البرلماني المعنف من قبل قوات الأمن العمومية ولباقي نواب الأمة. *تعليق الصورة: النائب البرلماني عبد الصمد الإدريسي.