عقد الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية٬ أول أمس الأربعاء٬ اجتماعا تدارس خلاله تطورات الوضع السياسي والاجتماعي٬ والمهام المطروحة على هيئات الحزب المختلفة تنفيذا لبرنامج العمل ومقررات اللجنة المركزية ذات الصلة بالجانب التنظيمي وإعادة الهيكلة. وأكد المكتب السياسي للحزب٬المشارك في الحكومة، في بيان له٬ أنه٬ وانطلاقا من تحليل معمق لمعطيات الوضع العام للبلاد٬ "يسجل بقلق٬ كون الجو السياسي العام والتطورات التي يعرفها المشهد السياسي والحزبي وما لها من امتدادات وانعكاسات في الحقل الإعلامي٬ لم ترق بعد إلى المستوى الذي يتطلبه الدستور الجديد٬ بل وتحمل مخاطر الانحراف عن الطريق المؤدي إلى إرساء أسس متينة لحياة سياسية سليمة". ووجه الديوان السياسي "نداء قويا إلى كافة قوى المجتمع الحية والفاعلة٬ للانكباب الجدي والمستعجل٬ كل من موقعه٬ على الأولويات الأساس الكفيلة بتحصين وتعزيز الطفرة الديمقراطية والمؤسساتية الكبيرة التي تشهدها البلاد منذ اعتماد الدستور الجديد٬ وذلك عبر مباشرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية٬ والسمو بمستوى وجودة النقاش العمومي الذي يتعين أن ينصب على الملفات والقضايا الجوهرية التي تسائل بلادنا في هذه المرحلة التاريخية الدقيقة من مسار تطورها٬ وذلك على قاعدة تنافس بناء وإيجابي بين مختلف الفرقاء٬ بما يمكن من إنجاح ورش التنزيل السليم لمضامين الدستور في أبعاده السياسية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية٬ وبما يجعل الحراك المجتمعي حراكا منتجا وبناء بمقدوره أن يفضي إلى بناء المغرب الديمقراطي والمتقدم القائم على الحرية والعدالة الاجتماعية". كما قرر الديوان السياسي٬ يضيف البيان، الذي نشر اليوم في صحافة الحزب، أن يخصص اجتماعه المقبل لضبط مضامين برنامج العمل لسنة 2013 وما تحمله من استحقاقات٬ وتدقيق التصورات المؤطرة لمبادرات كبرى سيتم الإعلان عنها في حينه. *تعليق الصورة: نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.