قال المجلس البلدي لمدينة أصيلة انه ينأى بنفسه في الرد على السيد الزبير بنسعدون ، عضو المجلس المنتمي للتجمع الوطني للاحرار فيما يتعلق بملفاته القضائية المعروضة على محاكم المملكة منذ 29/12/2005. وعزا المجلس البلدي لاصيلة ، في بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه ، ذلك ، الى ان تاريخ تلك الملفات يعود لسنوات قبل دخوله إلى المجلس سنة 2009 ،وأن هذه القضايا لا علاقة لها بما هو يؤاخذه على المجلس ورئاسته ، وشدد البيان على القول إن الجماعة لا دخل لها في هذا الموضوع الشخصي، معتبرا أن محاولة ربط السيد بنسعدون بين معارضته للمجلس الجماعي ورئاسته ،من جهة ،وإدانته قضائيا وانتهائيا بجنح وأعمال مجرمة قانونا ،ما هو إلا محاولة منه لتضليل وتوهيم الرأي العام والتأثير على القضاء لا غيره، وأنه للأسف الشديد وبعد أن تفاجأ أعضاء الأغلبية الذين كانوا ينتمون جميعا لحزب التجمع الوطني للأحرار بما فيهم السيد بنسعدون نفسه، أن هذا الأخير كان موضوع عدة شكايات ومتابعات قضائية تعود إلى سنة 2005 أي 4 سنوات قبل انتخابه سنة 2009 عضوا في المجلس البلدي، وتخص الاتجار الدولي في المخدرات، فقد كان من الطبيعي ، يقول البيان ،مراسلة السيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ،وإشعاره بتلك الوقائع والتماس اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف الحزب في حق العضو الزبير بنسعدون، ،الشيء الذي جعل هذا الأخير يشن حملة مسعورة على رئيس المجلس ونوابه وبعض مستشاري المجلس، كان الهدف منها محاولته التغطية والتستر على أنشطته الغير الشرعية والتي أدين من أجلها أمام المحاكم. وذكر البيان ان الادانات التي طالته هي : - ستة أشهر غير نافذة في منتصف شهر يونيو الماضي من لدن المحكمة الابتدائية في أصيلة - ست سنوات سجنا نافذة من المحكمة الابتدائية في أصيلة في شهر يونيو الماضي - ثلاث سنوات سجنا نافذة من محكمة الاستئناف في طنجة وردا على المغالطة التي يعتبرها السيد بنسعدون فسادا داخل الجماعة الحضارية لأصيلة والمتعلقة بالوعاء العقاري للمركب الرياضي، قال البيان ، إنه سبق للمجلس البلدي لمدينة أصيلة أن صادق في دورة أكتوبر 1990 على اقتناء القطعة الأرضية المحادية للمقبرة المسيحية من أحد الخواص، وذلك قصد بناء مركب رياضي بها. وانه بتاريخ 24/12/1990 ، اجتمعت اللجنة الإدارية للتقويم والتي حددت قيمة العقار المراد اقتناؤه لبناء مركب رياضي في 130 درهما للمتر المربع. وبتاريخ 24/12/1990 اجتمعت اللجنة الإدارية للتقويم والتي حددت قيمة العقار المراد اقتناؤه لبناء مركب رياضي في 130 درهم للمتر مربع. واشار البيان الى المجلس البلدي صادق في دورته العادية لشهر فبراير 1991 على محضر اللجنة الإدارية للتقويم المذكور، وأنه بتاريخ 13 أكتوبر 1993 اقتنت بلدية أصيلة من البائع لها "شركة فيرا لاستثمار العقاري" القطعة الأرضية موضوع تشييد المركب الرياضي والبالغ مساحتها خمس هكتارات بنفس الثمن المحدد في محضر اللجنة الإدارية للتقويم. وبتاريخ 23 يونيو 1993 ، يضيف البيان ،أصدرت الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.93.2074 بتاريخ 26 مايو 1993 بالموافقة على مقرري مجلس جماعة أصيلة القاضيين باقتناء هذه الجماعة قطعة أرضية مملوكة لشركة فيرا للاستثمار العقاري. وهذا ما يجعل من مزاعم وادعاءات السيد بنسعدون غير مستندة على أي أساس من القانون أو الواقع، وأن الجماعة الحضارية لأصيلة هي المالكة الوحيدة لمركبها الرياضي. وفي رد ثان للزعم الغير المؤسس أو المستند على وثيقة للسيد بنسعدون فيما يتعلق بالوعاء العقاري الجماعي المقام فوقه مكتبة الأمير بندر بن سلطان والذي يزعم أنه ثم "تفويت 5000 متر مربع بدرهم رمزي لأمير خليجي"، فإن ذلك الزعم مردود عليه استنادا إلى مقرر المجلس في دورة فبراير 2009 والذي بموجبه صادق المجلس على العدول عن المقرر الصادر في دورته العادية لشهر أكتوبر 2005، الخاص بتفويت العقار الجماعي المقام فوقه مكتبة الأمير بندر بن سلطان، ذي الرسم العقاري عدد 82075/06، واعتماد محضر اللجنة الإدارية للتقويم المجتمعة بتاريخ 13 فبراير 2009، التي حددت قيمته في ستين (60) درهما للمتر المربع. وللتذكير فإن معلمة مكتبة الأمير بندر بن سلطان، التي تفتخر بها أصيلة والمملكة المغربية كصرح ثقافي، هي مفتوحة في وجه الباحثين وتستفيد منها مختلف المؤسسات العمومية والإطارات المدنية. وذكر البيان الى ان المكتبة هي مؤسسة ثقافية منتجة للمبادرات السوسيو ثقافية، ومشاركة في الحياة الثقافية لمدينة أصيلة من خلال الأنشطة التي تتم برمجتها طوال السنة بدءا بدروس الموسيقى لفائدة أطفال المدينة، ومرورا باللقاءات الثقافية والأدبية التي تنظم داخل فضاءات المكتبة وانتهاء باستقبالها لفعاليات مواسم أصيلة الثقافي الدولية. واوضح البيان انه لدعم موسم أصيلة الثقافي الدولي، الذي يكبر سنة بعد سنة منذ 1978، تتلقى المؤسسة هبات مختلفة من القطاع العمومي والخاص بما في ذلك وزارة الداخلية التي تمنح المؤسسة سنويا مبلغ 300 مليون سنتيم في شكل رخصة خاصة لا علاقة لها بميزانية الجماعة. وفي رد على مزاعم السيد الزبير بنسعدون على كون مدينة أصيلة لا تتوفر على محطة طرقية ومكتبة عمومية ومنطقة صناعية فإنه على خلاف ما أثاره السيد بنسعدون، يضيف البيان ، فإن المحطة الطرقية قد سلمت رخصة بنائها حديثا ،وأن المكتبة العمومية تم بناؤها وتأثيثها وسيتم افتتاحها قريبا. وأن ما يخص المنطقة الصناعية فإن ما يجهله السيد بنسعدون هو أن الجماعة الحضرية لأصيلة قطعت أشواطا قضائية عديدة للاستصدار قرار نهائي قاضي بنقل ما مساحته 62 هكتارا لفائدة الجماعة الحضرية لأصيلة قصد إحداث منطقة صناعية، وأنه بمجرد إيداع ما تبقى من مبلغ نزع الملكية بصندوق الإيداع والتدبير سيتم الشروع في تجهيز المنطقة الصناعية. والمسألة كلها مسألة وقت قصير لا اقل ولا أكثر. وفي رد على زعم السيد الزبير بنسعدون بكون رئيس الجماعة الحضارية لأصيلة يلجأ إلى تصفية حساباته مع خصومه بنزع ملكية أراضيهم كما حصل عند نزع ملكية أرض بلقاضي قصد إحداث منطقة خضراء، ذكر البيان ، أن هذا الزعم مردود عليه استنادا إلى كون القطعة الأرضية المنزوع ملكيتها حسب مقرر المجلس الجماعي المتخذ في الدورة العادية لشهر أكتوبر 2009 ومحضر اللجنة الإدارية للتقويم تعتبر حسب تصميم تهيئة مدينة أصيلة V82 منطقة خضراء. وإنه لا توجد بالقطعة الرضية المذكورة أي بناية مشيدة.
