وزير العدل المغربي عازم على تغيير مؤسسة العفو

كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي جانبا من العمل الذي تعتزم وزارته القيام به لإصلاح العدالة، بعد ست جلسات من الحوار الوطني الهادف لإصلاح العدالة.
وتطرق الرميد، وفق يومية "أخبار اليوم" أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، (الغرفة الثانية للبرلمان) إلى جملة من المقترحات لإصلاح نظام العفو في المملكة، وجعل أحكام القضاء أكثر فعالية ونجاعة، وتطوير آليات العمل والبنيات التحتية للمحاكم، والوضعية المالية لرجال ونساء القضاء.
فبخصوص العفو، تضيف الجريدة، طالب الرميد بألا يبقى أسير الأحكام القضائية، كما يمكنه أن يشمل بعض القضايا، التي كانت لاتبت فيها كقضايا التزوير، وضرب مثلا على ذلك بالعدول الذين يمكن أن يكون مااتهموا به من تزوير مجرد خطأ وقعوا فيه.
ووضع الرميد سنة 2020 كسقف زمني لوقف العمل بالأوراق في المحاكم واعتماد الحواسيب في معالجة الملفات، مؤكدا أن جميع المحاكم تتوفر على حواسيب اليكترونية.
وذكر الرميد ان الملك محمد السادس طلب منه جردا كاملا للكلفة المالية لإصلاح البنيات التحتية للمحاكم، وأن الأوضاع المادية للقضاة يجب أن تتحسن، إذ ذاك يمكن أن نحاسب القاضي حتى على الشبهة، مفيدا بأن 40 قاضيا تمت إحالتهم على المجلس الأعلى للقضاء.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي.