بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    احتضان "جيتكس إفريقيا" نتاج عمل متواصل لجعل المغرب قطبا رقميا إقليميا (وزيرة)    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بسبب العاصفة "نوريا".. تعليق جميع الرحلات البحرية بين طريفة وطنجة المدينة    انقلاب شاحنة عسكرية بمنطقة تغسة بإقليم شفشاون وإصابة جنود    تراجع أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة    الصين ترد على الرسوم الأمريكية بإجراءات جمركية مشددة تشمل جميع الواردات    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تصنيف "فيفا" لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب المغربي للرجال يرتقي للمركز ال 6 عالميا ومنتخب السيدات في المركز ال 18    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    أخبار الساحة    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    حكيمي "الفوز مع المغرب بلقب كبير سيكون رائعا"    تفاصيل الحد الأدنى لراتب الشيخوخة    عشرات الوقفات الاحتجاجية بالمدن المغربية للتنديد بحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    متهم في قضية "إسكوبار الصحراء" يكشف تسلمه مبالغ مالية من الناصيري داخل البرلمان    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    مطالب لتدخل السلطات لمحاصرة وجود "كنائس عشوائية" في المغرب    دي ميستورا يحل بالعيون المغربية    باريس تجدد موقفها الثابت: السيادة المغربية على الصحراء تحظى باعتراف رسمي في خريطة فرنسية محدثة    هجوم مسلح على مقهى.. الأمن يوقف أحد المشتبه فيهما ويواصل البحث عن شريكه    صانع الألعاب الأسطوري دي بروين يطوي صفحة مانشستر سيتي بعد 10 أعوام    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    مقاطعة السواني تنظم مسابقة رمضانية في حفظ وتجويد القرآن الكريم    العقوبات البديلة في القانون الجديد تشمل العمل للمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والتدابير التأهيلية والغرامة اليومية    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    الكيحل يشدد أمام منتدى مستقبل البحر الأبيض المتوسط على أهمية العمل المشترك بين المنظمات البرلمانية    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    مقتل قيادي في "حماس" وولديْه    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    بشرى حجيج رئيسة الكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة تشرف على حفل افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في أبوجا    السياسي الفرنسي روبرت مينار يصف النظام الجزائري بالفاسد واللصوصي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصطفى اللباد – "السفير": مصر: الحرية أو القرون الوسطى!
نشر في مغارب كم يوم 29 - 11 - 2012

دخلت مصر منعطفاً جديداً في تاريخ انتفاضتها الشعبية بعد قيام محمد مرسي بتركيز السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده، بموجب «إعلان دستوري» تميز بالرعونة وعدم الإحكام، وبالرغبة الجامحة في السيطرة والاستحواذ على كامل النظام السياسي المصري. تجاوز مرسي بكثير صلاحياته كرئيس أقسم على الولاء للدستور أمام أعضاء المحكمة الدستورية العليا الذين يناصبهم العداء الآن، فدمر بقراراته أي فرصة لقيام مجتمع ديموقراطي في مصر. لم يتوقع كثيرون من رئيس انتخب في جولة الإعادة بما يناهز 51% من أصوات المصريين، في مقابل 25% منهم فقط أعطوه أصواتهم في الجولة الأولى، أن يخرج بقرارات تعيد كتابة التاريخ بما يبيض وجه المخلوع مبارك، الذي لم يمسك سلطات، مثل التي يقبض عليها محمد مرسي الآن بعد إعلانه الأخير. يقوم المنطق التحليلي عموماً على افتراض أن كل أطراف الصراع السياسي واعية، وأنها كلها تحاول تقييم الموقف بشكل أقرب إلى الموضوعية، ثم تقوم باختيار المواقف الأفضل لها بحسب توافرها في التوقيت والمكان. فهل كان توقيت «الإعلان الدستوري» الأخير قائماً على حسابات دقيقة للموقف؟. تحاول هذه السطور تسليط الأضواء على فحوى قرارات مرسي والحسابات التي تأسست عليها وما قد تؤدي إليه من نتائج.
تأسست حسابات «الإخوان المسلمين» على عدة معطيات: أولاً أن قوة تنظيمهم ستنجح في حشد جماهيري لقرارات مرسي وللمكاسرة في الشارع، وثانياً أن قوى الثورة مبعثرة وغير قادرة على توحيد نفسها؛ وبالتالي لا تستطيع حشد الشارع وراءها. وثالثاً أن صياغة القرارات بما تتضمنه من دس لسم التفرد والديكتاتورية في عسل إعادة محاكمات لمبارك ورموز نظامه وحقوق الشهداء وعزل النائب العام ستسهل ابتلاع بعض التيارات الثورية لهذه الطبخة الفاسدة، فيزداد الانقسام السياسي انقساماً. ورابعاً لأن نجاح مرسي في إبرام «الهدنة» بين «حماس» ودولة الاحتلال الإسرائيلي قد خلق رصيداً له ولجماعته في الغرب، ما سيساهم في قبول هذا الغرب لإطلاق يده في الداخل. وخامساً لأن موافقة صندوق النقد الدولي على منح قرض بقيمة خمسة مليارات دولار إلى حكومة مرسي (تم الإعلان عن الموافقة قبل عشر دقائق من إعلان وقف إطلالق النار بين «حماس» وإسرائيل)، تعني رضا غربياً واضحاً عن حكم «الإخوان المسلمين»، بالرغم من عدم وجود برلمان يستطيع مناقشة القرض، وتقديم التعهد بالالتزام بشروطه. وكلها مؤشرات قد يكون من يصنع القرار في مكتب إرشاد الجماعة قد لاحظها، فتشجع للقيام بالخطوة التالية للسيطرة على الدولة وتحييد الأصوات المعارضة وتحويل الانتفاضة الشعبية المصرية إلى «انقلاب إخواني كامل». ولعله من المفارقات أن تكون هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية ضيفاً على مرسي قبل يوم واحد من قراره الإطاحة ب«المجلس العسكري»، مثلما كانت ضيفته يوم الأربعاء الماضي، الذي سبق صدور «إعلانه الدستوري» الخميس بيوم واحد. وفي حال أفلحت الجماعة في تمرير «إعلانها الدستوري» يصبح الطريق معبداً أمام عودة مجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية، وبالتالي إلغاء الانتخابات البرلمانية القادمة، وتثبيت الغالبية المطلقة للتيار الإسلامي، وهي الغالبية التي حصل عليها في ظروف استثنائية وقبل ذلك التدهور الحاد في شعبيته كما هو الحال منذ شهور. ويعني ذلك في النهاية أن الجماعة ذات العضوية التي تناهز مليون عضو قد أفلحت في انتزاع منصب الرئاسة، وانتزاع الغالبية في البرلمان وتمرير دستور يتساوق مع تصوراتها الإسلاموية، وذلك بعد انتفاضة شعبية قام بها ملايين المصريين من مختلف القوى السياسية ودفعوا فيها من دمهم وأرواحهم وأرزاقهم؛ في الوقت الذي لم يقدم فيه التيار الإسلامي - وبضمنه الجماعة - شهيداً واحداً!
لم يشارك ممثلو التيار الديني في الانتفاضة الشعبية المصرية في بداياتها؛ فالسلفيون أفتوا بحرمة الخروج على مبارك الحاكم، و«الإخوان» رفضوا علناً في مقابلات صحافية وتليفزيونية موثقة الخروج مع المتظاهرين يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011، وظلوا يبرمون الصفقات مع مبارك ونظامه وآخرها يومي 2 و10 فبراير/شباط أي قبل خلعه بيوم واحد. كلنا يتذكر صورة محمد مرسي (الرئيس لاحقاً) ومحمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب لاحقاً) وهما يفاوضان عمر سليمان تحت صورة ضخمة لمبارك، في الوقت الذي قاطعت فيه القوى الديموقراطية هذا الحوار وكان الشباب يستشهدون في ساحات وميادين مصر. وبعد استحكام الجماهير من الشارع نزل «الإخوان المسلمون» على استحياء بعد سقوط مبارك ونسبوا لنفسهم دوراً في الثورة، وبقوة تنظيمهم البالغ مليون عضو تسللوا إلى الحوارات والنقاشات وخلف «المجلس العسكري» حتى جاء الاستفتاء على تعديل الدستور، فتحالفوا مع فلول النظام السابق و«المجلس العسكري» لتخرج النتيجة بما خرجت به. ومع الحشد التنظيمي والإعلامي على «صراع الهوية» بدلاً من العدالة الاجتماعية، فقد أصبح «الإخوان المسلمون» أكبر كتلة سياسية في البلاد بتنظيمهم الذي يناهز المليون عضو وبذلك الدعم والإسناد الإعلامي والسياسي الإقليمي (التركي-القطري) وبالرضا الأميركي.
عطل «إعلان مرسي» العمل بثلاث مواد دستورية هي: أولاً مبدأ «الفصل بين السلطات»، والذي يحظر تدخل رئيس الجمهورية في عمل واختصاص سلطة أخرى، لأن الإعلان الجديد حصن قرارات الرئيس من الطعن عليها أمام القضاء. وثانياً جمد «إعلان مرسي» قانون السلطة القضائية، الذي يمنع الرئيس من عزل النائب العام، ويمنح الأحكام القضائية قوة ملزمة لكافة مؤسسات الدولة. إذ بعد الإعلان أصبحت «حُجية الحكم القضائي» معطلة، عبر صياغة ظاهرها الرحمة ومفادها إلزام مؤسسات وهيئات الدولة بتنفيذ بإعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، وباطنها العذاب في تجميع السلطات بيده. وثالثاً يعطل «إعلان مرسي» المبدأ الدستوري البديهي «حق التقاضي مكفول للجميع»، وذلك بعدما حصن «إعلانه» كل القرارات التي اتخذها أو في سبيل اتخاذها من الطعن أمام أية جهة قضائية. هكذا حصنت قرارات مكتب الإرشاد - ومحمد مرسي من أمامه - في «الإعلان الدستوري» الأخير، الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور من الطعن على تركيبتها وأعمالها، وهي التي شهدت انسحابات متوالية من القوى المدنية اعتراضاً على محاولات التيار الديني وجماعة «الإخوان المسلمين» في قلبه أن تخرج بدستور لدولة دينية. والأكثر غرابة في الأمر أن دستور 1971 الذي حكم به مبارك (التف عليه وعلى أحكامه في مرات تستعصي على الحصر ولكنه لم يجرؤ على شطبه عبر «إعلان دستوري») كان أكثر انفتاحاً وتقدماً من مشروع الدستور الذي يريده الإخوان الآن لمصر بعد انتفاضتها الشعبية، إن كان لحرياته الفردية أو لحقوق المرأة فيه أو لوضع المصريين الأقباط أو لجهة حرية العقيدة.
أثبتت الجماعة لكل ذي عينين، بعد مرور أشهر قليلة على تولى عضوها محمد مرسي منصب الرئيس، أنها لا تملك «مشروعاً للنهضة»، بعد ان افتضح أمره باعتباره مشروعاً وهمياً لا أساس له. ولأن الجماعة لا تتغطى بمشروعية ثورية بعدم مشاركتها في الانتفاضة الشعبية منذ بداياتها وفي لحظاتها الصعبة، ولا تدعي مشروعية اجتماعية بتغييبها عمداً وعن طيب خاطر العدالة الاجتماعية وهي الأساس الذي استندت عليه الانتفاضة الشعبية بنص شعاراتها. تحظى الجماعة ببعض المشروعية السياسية كون مرسي قد انتخب رئيساً (حتى ولو بنصف الأصوات نكاية في مرشح النظام السابق وليس حباً فيه أو في الجماعة)، ولكن هذه المشروعية في طريقها للتآكل بعد «إعلان مرسي» الأخير كونه يجعل شخصه فوق القانون والدستور ويحيد المجتمع ويغالب قواه السياسية. هنا تتشابه السلطة الجديدة مع سلطة مبارك، في فقدان المشروعيات والكفاءة السياسية، فالكفاءة السياسية لمؤسسة الرئاسة الحالية تتسم بقدر كبير من التدهور لا يليق بالدولة المصرية. وحتى لو كان مفهوماً أن يكون مستشارو محمد مرسي من المنتمين للتيار الإسلامي أو قريبين من جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها، ولكنه من غير الطبيعي أن يتم اختيار الأضعف من بين هؤلاء فقط لأنهم سينفذون التعليمات بحذافيرها من دون مناقشة أو إعمال عقل فيها. وفي نسخة تكاد تكون مطابقة لمبارك، لا يملك القائم بمنصب الرئيس منذ شهور، ولا مستشاروه، الحد الأدنى من الكفاءة المطلوب توافرها في من يشغل هذا الموقع الهام - في تقديري-، والدليل الأبرز على ذلك فحوى ومضمون والشكل الركيك لما يسمى «الإعلان الدستوري».
عجل «إعلان مرسي» كثيراً بلحظة الصدام السياسي بين جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى الثورة المصرية، احتسب ذلك أم لم يحتسب. وعلى العكس من حسابات «الإخوان المسلمين» فقد وحد «إعلانها الدستوري» قوى الثورة المصرية، كما لم تتوحد منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011، لأنه كشف عن مراميه النهائية في إقامة دستور ديني يتأسس على تفسير الجماعة للشريعة، مع استفراد محمد مرسي بالسلطات الثلاث. وكما حددت مصر مسار «الربيع العربي» بإسقاط مبارك ثم عادت فرسمت قسمات محددة لنتائج ذلك «الربيع العربي» بعد صعود الجماعة إلى سدة الحكم في أعقابه، يأتي عليها الدور الآن لتدافع ليس فقط عن حقوق وأماني شعبها في الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية، بل للدفاع عن «الربيع العربي» ممن اختطفوه، وعن مستقبل دول عربية أخرى دخلت «الربيع العربي» أو على وشك الدخول فيه.
المواجهة السياسية في مصر، هي مفصل جديد في الصراع بين الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وبين... العودة إلى القرون الوسطى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.