أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن مشروع القانون المالي لسنة 2013 يتعرض لبعض الانتقادات، التي تتبنى خطابا تحريضيا، وهو خطاب لايدعم الثقة القائمة بين الفاعلين في التنمية الاقتصادية. وأضاف الخلفي، في حديث نشرته اليوم السبت صحيفة "المساء"، إن "بعض المواقف المعبر عنها من طرف الاتحاد العام للمقاولات مستغربة وغير معهودة، ولا تسندها معطيات قانون المالية". وأردف أن الحكومة الحالية هي حكومة مسؤولة ومنتخبة، عينها الملك، وتتخذ قراراتها وفق ماتقتضيه المصلحة الوطنية. وبخصوص تجربة دفاتر التحملات، الخاصة بالمشهد الإعلامي، اعتبرها الخلفي، تجربة إيجابية وتعبر عن حيوية الحراك السياسي والديمقراطي الذي يعرفه المغرب. وقال إن المغرب٬ بعد نشر دفاتر التحملات في الجريدة الرسمية٬ أصبح يتوفر على مرجعية للنهوض بالإعلام العمومي وفق قواعد الخدمة العمومية والحكامة الجيدة٬ مبرزا أن الحكومة ثمنت هذه القواعد التي تعد مكسبا للمغرب وانتصارا لكل مكوناته. وأوضح أن "الطريقة التي دبر بها هذا الملف على مستوى رئاسة الحكومة مكنت من الحفاظ على المشروع الإصلاحي واستيعاب النقاش بما يجعلنا نقول إن هذا المشروع هو مشروع للجمع وعلينا أن نتوجه نحو المستقبل للعمل على توفير شروط النجاح في تحقيق مقتضياته". وأكد أن دفاتر التحملات هي مجرد خطوة أولى من أجل ربح أربعة رهانات يتعلق أولها بجودة العرض العمومي بما يضمن الاستجابة لانتظارات المغاربة وتطلعاتهم٬ مع الاستثمار الجيد والأمثل للإمكانيات التكنولوجية المتاحة٬ فيما يهم الرهان الثاني التنافسية الخارجية بعد تراجع الإقبال في العالم الحضري على العرض الوطني وتنامي الهجرة نحو الفضائيات الخارجية٬ ما يمثل٬ حسب الوزير٬ تحديا ضاغطا يرتبط بصيانة السيادة الإعلامية للوطن. ويتمثل الرهان الثالث٬ يضيف الخلفي٬ في تكامل العرض العمومي حيث يعرف هذا المجال تعددا للمتدخلين في ظل تنوع أساليب وأشكال الوسائط الإعلامية٬ مما يقتضي ترشيدا وتنسيقا يهدف إلى تحقيق التكامل في العرض الموجه إلى المواطنين في الداخل والخارج وعدم السقوط في الاستنساخ أو الاستنزاف٬ مبرزا أن الرهان الرابع لدفاتر التحملات يتجلى في ما هو تكنولوجي ويشمل إنجاح الانتقال إلى التلفزة الرقمية الأرضية والمقررة في يونيو 2015 واستغلال ما تتيحه الإمكانات التكنولوجية للتحكم في عوامل الإنتاج ورفع الجودة وترشيد الإنفاق وتدعيم النموذج الاقتصادي وتوفير فرص جديدة لربح رهان القنوات الخاصة. وبخصوص مرحلة ما بعد إصدار دفاتر التحملات٬ قال الوزير إن الخطوة الأولى هي صياغة عقد برنامج مع كل من شركة "صورياد القناة الثانية" و"الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة"٬ مضيفا أنه لا يمكن تصور ذلك دون رؤية شمولية متكاملة لمسألتي الموارد البشرية والإمكانات المالية٬ حيث يتم الاشتغال حاليا على صياغة عقد برنامج يستعرض الالتزامات ويربطها بالمخصصات المالية اللازمة. واعتبر أن أهم التحديات المرتبطة بتنزيل دفاتر التحملات تكمن في التكوين لتأهيل الموارد البشرية وتثمين الموارد الموجودة٬ مؤكدا أن الأمر يرتبط في جزء منه بسياسة تكوين فعالة واعتماد سياسة تدبير توقعي استباقي للكفاءات. وبالإضافة إلى ذلك٬ يقول الوزير٬ هناك برنامج يهم دعم قدرات المجال السينمائي٬ خاصة كتابة السيناريو سيشرف عليه المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما٬ فضلا عن المناظرة الوطنية للسمعي البصري التي ستعقد في الربيع المقبل والتي يجري التحضير لها حاليا٬ مضيفا أن الوزارة انخرطت أيضا في حوار مع شركات الإنتاج ومسؤولي القطب العمومي حول حكامة الإنتاج الخارجي وسبل بناء شراكة قطاع عام-قطاع خاص للنهوض بالجودة والتنافسية. وأكد وجود حاجة لتطوير المنظومة القانونية وملاءمتها مع المتغيرات التي حصلت وأهمها ملاءمتها مع أحكام الدستور. ولدى تطرقه إلى موضوع الصحافة المكتوبة٬ قال الخلفي " نعمل حاليا على ثلاثة أوراش كبرى أولها الإصلاح القانوني المتمثل في اعتماد مدونة حديثة وعصرية للصحافة والنشر تضمن تعزيز ضمانات حرية الصحافة وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وجعل قرارات المنع بيد القضاء والتمكين من إرساء إطار ذاتي ومستقل وديمقراطي للمهنة عبر إطار قانوني٬ حيث سيتم نقل اختصاصات يمنحها القانون حاليا للإدارة إلى هذه الهيئة مثل بطاقة الصحافة٬ كما ستكون قراراتها ذات أثار قانونية. وأوضح أن من توجهات هذه المدونة أيضا تعزيز أخلاقيات المهنة والاعتراف القانوني بالصحافة الإلكترونية٬ والاعتماد على منظومة شفافة وفعالة وناجعة للدعم العمومي عبر اعتماد مرسوم للدعم كما حدث بالنسبة للدعم السينمائي. وموازاة مع ذلك٬ يضيف الخلفي٬ سيتم اعتماد عقد برنامج جديد على اعتبار أنه في سنة 2012 حصل تقدم كبير في مجال احترام المقاولات المستفيدة من الدعم لمجموع الشروط وأصبحنا إزاء مقاولات مسؤولة تؤدي تحملاتها الضريبية والاجتماعية. وأبرز أن الوزارة٬ انطلاقا من عدد من المرجعيات٬ قامت بصياغة مشروع جديد للدعم العمومي للصحافة المكتوبة يقوم على فلسفة الدعم من أجل الاستثمار وفق أهداف تهم المقروئية والانتشار وصيانة التعددية ودعم التحول التكنولوجي ودعم تكوين الموارد البشرية حيث سيصبح الدعم مؤطرا بفلسفة جديدة وطبقا لمؤشرات دقيقة ومعايير متعددة. وفي معرض رده على سؤال حول تأخر تأسيس المجلس الوطني للصحافة٬ أكد الوزير أن المجلس الوطني للصحافة لا يمكن أن يؤسس إلا بعد صدور القانون٬ مشيرا إلى أنه " حصل حوار متقدم مع المهنيين وأن مشروع مسودة القانون بين يدي اللجنة العلمية لدراستها٬ وما زلنا نشتغل في إطار مقاربة تشاركية على أساس الانتخاب والديمقراطية٬ وأن تنأى السلطة التنفيذية بنفسها عن الإشراف على هذه الانتخابات وأن تكون للمجلس صلاحيات حقيقية على مستوى النهوض بأخلاقيات المهنة وأن يشكل قاطرة للارتقاء بها". من جهة أخرى٬ وحول ما إذا كانت قناة الجزيرة ستعود قريبا للعمل في المغرب٬ أكد أنه لم تعد هناك موانع لعمل شبكة الجزيرة في المغرب٬ مضيفا أنه كان هناك حوار مسؤول ومهني على إثر طلب إيجابي تقدمت به إدارة الشبكة قبل أشهر أفضى إلى المساهمة في اتخاذ القرار بعودة شبكة الجزيرة إلى المغرب وفقا للقواعد القانونية المنظمة للقنوات الأجنبية وعلى قدم المساواة مع غيرها من القنوات الأجنبية في المغرب التي تنامى عددها في الآونة الأخيرة والتي من شأنها أن تساهم في مواكبة مسلسل التحولات والإصلاحات الجارية وإغناء التعدية والتنوع وتعزيز إشعاع البلاد. *تعليق الصورة: مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية.
