الرميد: ملف تعويضات وزارة المالية سيحسمه القضاء

أقر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، المغربي، بفتح بحث قضائي في قضية التعويضات التي كان يتلقاها صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية السابق.
وأضاف الرميد، في لقاء مع فريق الحركة الشعبية، صباح اليوم، حسب يومية "اخبار اليوم"، في عددها الصادر نهار الغد، أن النيابة العامة متى توصلت بأي معلومات تحمل اتهاما معينا تأمر تلقائيا بفتح تحقيق قضائي، وبالتالي التحقيق هو الذي ستكون له الكلمة الأخيرة في ملف مزوار، فإذا ثبت أن التعويضات التي كان يتقاضاها رئيس حزب الأحرار قانونية فإن القضاء سيرفع يده عن الملف، أما إذا ثبت العكس وتبين أن تلك العلاوات كانت تتم خارج القانون، فسستم المساءلة القضائية.
*تعليق الصورة: مصطفى الرميد وزير العدل والحريات