ماذا تربح إسبانيا من أي توتر يهوي بعلاقاتها مع المغرب إلى درجة الصفر؟ بصيغة أخرى ماذا يفيد معاودة النبش في صفحات تاريخ، يفترض أنه وضع في الخلف؟ أصل الحكاية التي تشبه الإثارة، كما في مصارعة الثيران، أن وزير داخلية إسبانيا زار منطقة «أنوال» التي ترتبط بالزعيم التاريخي عبد الكريم الخطابي مخترع حرب التحرير الشعبية، ووضع اكليل زهور على قبور جنود أسبان كانوا هزموا في معركة غير متكافئة في الرجال والعتاد. وبقية القصة أن تحالفا أبرم بين القوات الاستعمارية للانتقام من المجاهدين المغاربة الذين كان يعوزهم السلاح المتطور. الأدهى أن الوزير خورخي فيرناديث دياث اقتحم المنطقة قادما من مدينة مليلية التي تحتلها إسبانيا شمال المغرب، ما أضفى على الحدث طابعا استفزازيا يصعب قبوله. وأقرب إحالة أن زيارة سابقة للعاهل الاسباني خوان كارلوس إلى الثغرين المحتلين سبتة ومليلية فجرت أزمة سياسية بالكاد استطاع البلدان الجاران تطويق مضاعفاتها. وما يلهب السؤال: لماذا على رغم إدراك إسبانيا حساسية الموقف، تبدو وكأنها لا تعيره أي اهتمام. زيارة بهذه المواصفات لن تحل مشاكل إسبانيا المترامية تحت تأثير الأزمة الاقتصادية والمالية، ولن تضيف شيئا إلى موقف الحزب الشعبي الحاكم. فقط ستزيد في ركام الشك والحذر وغياب التفاهم. وإنها لمفارقة أن تكون حكومة مدريد التي التزمت نظاما محليا متقدما في تفويت الكثير من الصلاحيات المركزية، تلح على الربط بين المركز والهامش، كلما تعلق الأمر بأوضاع خلافاتها السيادية مع المغرب. بدليل أن الوزير الاسباني كان يرافقه في زيارته المثيرة وفد من الحكومة المحلية في مليلية. إن كانت مدريد مصممة على أن علاقاتها والجار الجنوبي ذات أبعاد إستراتيجية تنطلق من الحرص على إبقاء حوض البحر الأبيض المتوسط بحيرة أمن واستقرار وتعايش، فلا أقل من أن تكف عن ممارسة الاستفزاز. وإن كانت تؤمن بأن الانفتاح على الرباط جزء من سياسة الحوار الأوروبي الذي يتمدد شمالا وجنوبا في حفظ المصالح المتبادلة فليس بهذه الطريقة يمكن تعزيز الثقة. ما يثير القلق ان الرسائل الاسبانية التي تمزج بين الحنين الاستعماري ومنطق الاستعلاء، لا تأتي بشيء جديد كونها وجهت إلى عناوين مغلوطة. ولن تفيد إثارة موضوع المدينتين والجزر التابعة لها من طرف إسبانيا في إلغاء الحقائق التاريخية والجغرافية التي جعلت من تلك الثغور جزءا لا يتجزأ من السيادة المغربية. فلماذا الإصرار على توجيه رسائل خاطئة في توقيتها ومحتوياتها وأسلوبها الذي يخلو من التقدير. هل لأن الرباط منشغلة بتداعيات ملف الصحراء تسعى مدريد إلى التلويح بضغوط مضاعفة لحملها على الإذعان لأمر واقع مرفوض بكل المقاييس؟ أم أن عدم التوصل إلى إبرام اتفاق جديد حول الصيد الساحلي يدفع إلى تحويل الأنظار عن حقيقة الخلافات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في هذه القضية؟ أم ان الشريك الأوروبي بصدد معاودة النظر في منظومة علاقاته وبلدان الضفة الجنوبية للبحر المتوسط؟. أيا كانت الإجابة، فإن وضع إسبانيا باعتبارها البلد الأوروبي الوحيد الذي لا يزال يضم أراضي في غير قارته وحدوده، ثبت أنها من مخلفات الحقبة الاستعمارية القديمة لا يؤهلها لأن تكون في الموقع المناسب، ما لم تحذو في مثل موقف بريطانيا من هونغ كونغ أو البرتغال حيال جزيرة ماكاو. وإذا كان شركاؤه الأوروبيون تقبلوا دمج سبتة ومليلية في فضاء شينغن، فإن ذلك لا يعني التسليم بحق لا تملكه شرعيا. وإنما يطاول الهواجس الأمنية إزاء تنامي الهجرة غير الشرعية والانفلات الأمني والزحف البشري القادم من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء. المغرب نفسه الذي لا يزال متمسكا بالدخول في مفاوضات مع جارته في شبه الجزيرة الإيبيرية حول مستقبل المدينتين المحتلتين أبدى المزيد من التعاون مع إسبانيا في التصدي للهجرة. غير أن إقامة سياج من الأسلاك الشائكة يحيط بخصر المدينتين لا يعني أنه بمثابة حدود. فثمة فرق بين التعاون في قضايا أمنية مشتركة وبين الإقرار بالسيادة. لكن الأخطر في شد الحبل بين البلدان الجارين أن يصار إلى النبش في مواجهات تاريخية لا يمكن إلا أن تثير المزيد من الحساسيات. ولعل أبرز ما يجب الانتباه إليه أن لا المغرب ولا إسبانيا في مصلحتها معاودة استحضار حروب سابقة لم تكن بعيدة عن إرهاصات دينية واستعمارية. هل كانت الحكومة المغربية ستمانع في إقدام حكومة مدريد على مبادرة إنسانية لإحياء الذاكرة حتى لو كانت تحفل بسلبيات الماضي؟ الأنكآ أن الأمر لم يكن يتطلب القيام بزيارة شبه سرية. لكن ماذا سيكون رد حكومة مدريد لو أن المغرب ذهب في اتجاه تكريم ضحايا من أبناء منطقة الريف الذين تعرضوا للاستخدام المفرط لغازات سامة في مواجهات سابقة؟ التاريخ المشترك يبقى من العلامات المضيئة في العلاقات بين الدول. لكن الموقف عند بعض منعطفاته المظلمة يطرح المزيد من الأسئلة حول سبل بناء المستقبل في ظل الثقة والتفاهم والاحترام المتبادل.