أعلن الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو اليوم السبت عن استقالته من عضوية الحكومة المؤقتة، التي ترأسها حركة النهضة الإسلامية بسبب "الجدل حول صلاحياته" مما يعطي أقوى إشارة على "تصدع" الائتلاف الثلاثي الحاكم وفق ما أبرزته مصادر المعارضة. للاشارة، فان محمد عبو يشغل منصب أمين عام حزب المؤتمر من اجل الجمهورية الشريك في الائتلاف الحكومي المتألف كذلك من حركة النهضة الإسلامية وحزب التكتل، حسب وكالة الأنباء الجزائرية. وتواجه الحكومة التونسية اشد أزماتها منذ فوزها في انتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في اكتوبر2011 خاصة بعد توقيع 73 نائبا برلمانيا على وثيقة ترمي الى سحب الثقة منها على خلفية قرار تسليم المحمودي البغدادي مما يهدد البلاد باكبر ازمة سياسية منذ قيام الثورة في 14 يناير من السنة الفارطة التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي. وخلال مؤتمر صحفي ابرز عبو ان السبب الرئيسي لانسحابه من الجهاز التنفيذي يكمن في رفض الحكومة المؤقتة التي يرأسها حمادي الجبالي "القيام بدور الرقابة" على الإدارات ورفضها "التغيير" في حين ان الإدارة التونسية "تحتاج الى تغيير جذري باعتبارها مليئة بالفساد ". وبين عبو - المناضل الحقوقي المعروف بمعارضته الشرسة للنظام السابق - ان رئيس الحكومة "لم يمنحه الصلاحيات لإحداث الإصلاحات" على الإدارة وبالتالي فانه "لم يتمكن من فتح ملفات الفساد الكبرى". ويرى المتتبعون للشان التونسي أن هذه الاستقالة جاءت "كأقوى إشارة على تصدع الائتلاف الحكومي الثلاثي" الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية لاسيما في أعقاب احتجاج الرئيس محمد المنصف المرزوقي على القرار الذي اتخذته الحكومة بتسليم المحمودي البغدادي رئيس الحكومة الليبية السابق إلى السلطات الانتقالية الليبية دون علمه. *تعليق الصورة: الوزير التونسي المكلف بالإصلاح الإداري محمد عبو