وزير تونسي يستقيل احتجاجا على صلاحياته وعجزه على فتح ملفات الفساد الكبرى

أعلن محمد عبو وزير الاصلاح الاداري يوم السبت 30 يونيو، استقالته من منصبه احتجاجا على «استحواذ رئيس الحكومة على صلاحياته» في اقوى اشارة على تصدع الائتلاف الحكومي الذي تقوده حركة النهضة الاسلامية.
وقال عبو وهو الامين العام لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية المشارك في الائتلاف الحكومي المكون من النهضة الاسلامية وحزب المؤتمر والتكتل العلماني في مؤتمر صحفي ان»السبب الرئيسي للاستقالة هو أن الحكومة رفضت القيام بدور الرقابة على الادارات ورفضت التغيير بينما «أنا أرى أن الادارة التونسية في حاجة الى التغيير باعتبارها مليئة بالفساد».
واضاف عبو وهو مناضل حقوقي عرف بمعارضته الشرسة للرئيس السابق زين العابدين بن علي ان رئيس الحكومة لم يعطه الصلاحيات لاحداث الاصلاحات مضيفا انه غير قادر على فتح ملفات الفساد الكبرى.
وتأتي استقالة عبو وسط خلافات تعصف بالائتلاف الحكومي بعد احتجاج رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي على تسليم الحكومة للبغدادي المحمودي رئيس وزراء ليبيا السابق الى بلاده دون علمه.
وتواجه الحكومة الاسلامية اكبر ضغوط منذ فوزرها في الانتخابات التي جرت العام الماضي بعد تقدم 73 معارضا بطلب لسحب الثقة منها على خلفية تسليم المحمودي مما يهدد البلاد بشبح اكبر ازمة سياسية منذ قيام الثورة في 14 يناير العام الماضي.
ورفض عبو ربط استقالته بتسليم المحمودي وقال ان تتعلق بمحدودية صلاحياته فقط. وتتهم المعارضة حركة النهضة الاسلامية بالسعي للسيطرة على مفاصل الدولة ومنح دور هامشي لشركائها في الحكم. وينفي مسؤولون من النهضة هذه الانتقادات ويقولون ان الحركة تتعرض لهجمات مستمرة تهدف للاطاحة بالحكومة.