قال رئيس الحكومة بنكيران٬ اليوم الجمعة٬ إن المغرب تمكن من الحفاظ على تصنيفه الجهوي من حيث جذب الاستثمار الأجنبي رغم الأزمة المالية العالمية. وأوضح بنكيران٬ خلال الجلسة الشهرية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب المتعلقة بالسياسة العامة٬ أن المغرب استطاع أن يجذب 10 بالمائة من حجم الاستثمارات الموجهة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف أن قطاع السياحة يأتي في المرتبة الأولى يليه القطاع البنكي٬ مبرزا في الوقت ذاته أن الاتحاد الأوروبي استحوذ لوحده على 76 بالمائة من حجم الاستثمارات التي استقطبها المغرب، وفق وكالة الانباءالمغربية. وذكر رئيس الحكومة بأن البرنامج الحكومي أعطى اهتماما كبيرا لموضوع الاستثمار وتتبع عقود الاستثمار المستفيدة من تحفيزات عمومية وتحسين مناخ الأعمال من خلال وضع ميثاق جديد للاستثمار وإصلاح النظام العقاري. وأشار إلى أن الحكومة قامت بتسريع وتيرة انعقاد الاجتماعات الإدارية للمؤسسات العمومية للبث في موضوع الاستثمار حيث تم عقد 105 مجلسا مقابل 63 مجلس في 2011٬ مشددا على ضرورة متابعة المشاريع العالقة ومراجعة الإطار المؤسساتي للاستثمار. كما أكد بنكيران على أن الحكومة عازمة على تطوير مناخ الأعمال وتقوية الحكامة الجيدة وملاءمة المناخ القانوني للأعمال ومواصلة ورش إصلاح القضاء بمعية جميع الفاعلين. من جهتهم٬ شدد النواب على ضرورة الانكباب على موضوع الاصلاح العقاري ومنظومة الضرائب٬ وكذا تعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار٬ وتمكين البادية من الفرص الاستثمارية خاصة أن إشكالية الوعاء العقاري هناك غير مطروح. واعتبر نواب من المعارضة أن " المجال الاقتصادي يعرف نوعا من الانتظارية" مشيرين إلى أن الأرقام المرصودة للاستثمار " لا أثر لها على مستوى النمو والتشغيل٬ وأن هناك تعاملا غير منطقي مع المستجدات من قبل الحكومة ". وضم جدول أعمال هذه الجلسة الشهرية الثانية٬ بالإضافة إلى موضوع الاستثمارات٬ مناقشة موضوع أسعار المحروقات والقدرة الشرائية وصندوق المقاصة.