يشرع المجلس الدستوري، ابتداء من اليوم، في تلقي الطعون لدى كتابة ضبط المجلس وفق ما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات، الذي يسمح لمترشحي الأحزاب والأحرار بالاعتراض على النتائج النهائية التي أعلن عنها رئيس المجلس الطيب بلعيز، خلال 48 ساعة الموالية لإعلان هذه النتائج. وحدد المجلس الدستوري نسبة المشاركة الرسمية في الانتخابات التشريعية ب43.14 بالمائة من تعداد الهيئة الناخبة، كما أظهرت النتائج إحداث بعض التعديلات والإضافات في عدد المقاعد المتحصل عليها، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني ب221 مقعدا ولا ينقصه في الحصول على الأغلبية (نصف المقاعد) سوى 11 مقعدا، في حين أحرز حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدين إضافيين ليحصل على 70 مقعدا بينما فقدت القوائم المجتمعة لتكتل الجزائر الخضراء (حركة مجتمع السلم وحركة النهضة والاصلاح) مقعدا واحدا لينخفض بذلك رصيدها الى 47 بعد ان كانت تحصلت على 48 مقعدا في النتائج الأولية، والتجمع الوطني الديمقراطي ب70 مقعدا وتراجع تكتل الجزائر الخضراء بمقعد واحد كما فقد حزب العمال ثلاثة مقاعد في حين انضم حزب الشباب إلى قائمة الأحزاب الفائزة بحصوله على مقعد. ووفقا لهذه النتائج سيضم المجلس الشعبي الوطني القادم ست مجموعات برلمانية، ويتعلق الأمر بكل من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتكتل الجزائر الخضراء وجبهة القوى الاشتراكية و القوائم الحرة وحزب العمال. وتتميز تشكيلة الغرفة السفلى للبرلمان التي ستنصب في الأيام القادمة بارتفاع عدد المقاعد من 389 إلى 462 مقعد وبدخول 9 أحزاب سياسية جديدة للمجلس بمقتضى القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية. وقد أكد المجلس الدستوري على العموم النتائج التي تحصلت عليها الأحزاب السياسية الأخرى وفق النتائج التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والجماعات المحلية سابقا. *تعليق الصورة: الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري