أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن عدم اتفاقها مع مع جوهر وشكل بيان صدر يوم 11ماي الجاري عن التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان حول الوضع الحقوقي ببلدان المغرب الكبير،"خاصة الفقرة المتعلقة بالمغرب التي جانبت الموضوعية". وذكرت المنظمة الحقوقية المغربية في بيان لها، تلقى موقع " مغارب كم" نسخة منه، أنها حضرت بصفتها عضوا مؤسسا للتنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان اجتماع التنسيقية المنعقد بالرباط من 4 إلى 6 ماي 2012، وأنها قدمت كتابيا تعديلات حول مشروع البيان لم تؤخذ بعين الاعتبار، حيث أكدت المنظمة بالخصوص على "ضرورة تفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والإعمال الديمقراطي لمقتضيات الدستور ذات الصلة بالحقوق والحريات". وخلص البيان إلى القول إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إذ تسجل هذا التعامل، فإنها تعتبره نائيا عن شروط العمل الحقوقي المشترك.